قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكي، والمطالب بإلغاء نتيجة فوز أحمد مرتضى منصور، بعضوية النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، لاستكمال عملية الفرز
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالله الأعسر، وسكرتارية جبيلي سيد محمد.
ودفع دفاع أحمد مرتضى، بعدم قبول الطعن، لعدم تقديم الطاعن التظلم الوجودي، وفقًا لنص المادة 54و55 من القانون رقم 45لسنة 2014.
وجاء في المذكرة أن رد اللجنة العليا كان قاطعًا وحاسمًا من أن الطاعن لم يقدم التظلم الوجودي المشار إليه.
وطلب من المحكمة رفض الطعن لعدم حديثه، وعدم توثيقه، فضلًا عن عدم قبول الطعن لعدم تقديم التظلم الوجودي المنصوص عليه 54و55 من القانون رقم 45لسنة 2014، وفقًا للشهادة الواردة من العليا الانتخابات.
وطالب “الشوبكي”، في طعنه بإعادة فرز نتيجة أكثر من 100 لجنة فرعية، وضم أوراق الانتخابات، إضافةً إلى الملف الخاص بأحمد مرتضى منصور، للإطلاع على إقرار ذمته المالية، حيث دفع الطاعن بعدم تقديم زوجته لإقرار الذمة المالية، وكذلك الاطلاع على الحساب البنكي، لدفع الطاعن بتجاوزه سقف الدعاية الانتخابية.
وكان الدكتور عمرو الشوبكي، المرشح السابق عن دائرة الدقي والعجوزة، قد تقدم بطعن على النتيجة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى منصور، مختصمًا المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار ناجى شحاتة رئيس اللجنة العامة بالدائرة، وعددًا من رؤساء اللجان الفرعية بالدائرة، بصفتهم.
