قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي، إلى جلسة 10 مايو المقبل.
وتطالب دعوى مالك عدلي، ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العُليا لأداء مهامهم، سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.
«» لـ
وأكد مقدم الدعوى، في دعواه “أنه فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله، ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قِبل قوات الأمن، وبعض الموظفين”، حسبما أفادت في الدعوى.
وتابع ” ثم أبلغني الموظفون بالوقوف خارجًا، وتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدي المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرًا لتسلم الرد من نفس المكان دون التمكن من دخول مقر النيابة أو الالتقاء بأعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين العاملين بها”.
