قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الخميس، تأجيل الاستئناف على حكم أول درجة، والقاضي بعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى، المطالبة بحظر حركة تمرد، لجلسة 5 مايو.جاء التأجيل لإعلان النائب البرلماني محمود بدر، مؤسس الحركة.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت بإحالة الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، بحظر حركة تمرد.
وقضت بوقف جميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، للقضاء الإداري، لعدم الاختصاص الولائي.
وكان فرحات قد تقدم بدعوى قضائية، أمام الأمور المستعجلة يُطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.
وذكر مقدم الدعوى في دعواه، “أن حركة تمردليس لها كيان قانوني حتى الآن، وعندما تقدمت للجنة شؤون الأحزاب، بطلب تأسيس حزب تمرد رسميًا لم تتمكن من ذلك، ولم يقبل طعنها أمام الإدارية العليا، شأنها شأن حركة 6 أبريل التي حظرتها المحكمة”، على حد وصف الدعوى القضائية
