قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد المحاميين، والمطالبة بدعوة النيابة الإدارية أو أي جهة قضائية أخرى للإشراف على عمليتي اﻻقتراع وفرز الأصوات في الجمعية العمومية الطارئة للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه لجلسة ١٢ يوليو المقبل.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 34409 لسنه 70، المقامة ضد نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر في أمر سحب الثقة من النقيب والأعضاء، وبالتالي فإن هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة وﻻ يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتي الفرز واﻻقتراع، لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.
وأضافت الدعوى أنه بالرغم من عدم وجود نص في القانون يتيح للجهات القضائية مراقبة عمليتي الاقتراع والفرز إﻻ أن النقابة اعتادت أن يشرف عليها جهات قضائية.
