قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الخميس، تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من حمدي الشيوي المحامي، التي طالب فيها بإلغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصاتها، لجلسة ١١ أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٥١٢١ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير العدل والنائب العام بصفتهما، وذكرت أنه صدر قرار في ٨ مارس من عام ١٩٥٣ بإنشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق في جرائم أمن الدولة، الواردة في الباب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجميعها جرائم متعلقة بأمن الدولة في الداخل والخارج.
