قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء لرفع العبء عن محدودي الدخل إلى جلسة ١ فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى رقم ٥٤٨٠٩ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أن الدستور المصرى أرسى مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصري، وأن قيام الحكومة بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين لم تصب في مصلحة محدودي الدخل.
وأضاف أن ذلك الإجراء زاد من معاناة الشعب، وأصبح عبئا ثقيلا لا يستطيع محدودو الدخل تحمله.
