قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، والتي يطالب فيها بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية، والذي يؤدي لزيادة أسعار السلع وفقا لما ورد في الدعوى، لجلسة ٢٢ يناير المقبل للإعلان.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧١ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية وآخرين.
وكانت نقابة المحامين نظمت وقفة احتجاجية وقت إصدار القانون على سلالم دار القضاء العالى، بمنطقة وسط البلد، لرفض قانون الضريبة على القيمة المضافة.
