قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء زيادة “كروت الشحن” لـ٢٨ نوفمبر الجاري للاطلاع والتقرير.
أقام الدعوى المحامي هشام محمود أحمد ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وكل آثاره لحين الفصل في موضوع الطعن وإلغاء كل أثار القرار الصادر بتقليل قيمة المستفاد من قيمة المدفوع في كارت الشحن بنسبة 36%.
وأكد رافع الدعوى أن هذا القرار يمثل إخلالًا وإهدارًا صريحًا للدستور المصري ونصوص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ومنعدم لأسباب صدوره ويمثل اعتداءً على حقوق أساسية للمواطنين وتلتزم الدولة بحماية حق المواطنين بكل أشكالها وأن ما يتحمل هذا الفارق هو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وليس المواطنين، وأن المادة الخامسة في فقرتها السادسة منها نصت على أن من مسئوليات الجهاز ووضع قواعد لحماية المستقر عليه هو أن الإدارة لا تمتلك حرية مطلقة في إصدار القرارات الإدارية وإنما تتقيد إداراتها.
