قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، تأجيل دعوى إلزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال إلى جلسة ٢٢ يناير المقبل.
وكان تقرير هيئة المفوضين قد أوصى بإلزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل خطوط التليفون المحمول، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم القانونية وحمايتهم من الاستغلال.
وذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى المقامة من سليمان سعيد علام،والتي حملت رقم ٤٢٤٢٢ واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس شركة اتصالات مصر بصفتيهما، أن هدف المدعي من دعواه هو تسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لحفظ حقوق المواطنين، وهو ما يتفق مع هدف الجهاز القومى للاتصالات في العمل على تنظيم مرفق الاتصالات وتطويره ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، في إطار المحافظة على الأمن القومى للبلاد وحماية حقوق المستخدمين.
وأضاف التقرير أن كان للجهاز القومى للاتصالات دورا رقابيا على مقدمي خدمات الاتصالات وذلك من خلال المراسلات بين الجهاز وشركات الاتصالات لتنفيذ التعليمات الواجب اتباعها من قبل مقدمي خدمات التليفون المحمول.
وأشار التقرير إلى أن للجهاز القومى للاتصالات دور أيضا في مراقبة الأسواق التي يتم فيها بيع تلك الخدمات لعملائها، وأنه من الثابت من الأوراق أن الجهاز خاطب شركات المحمول وذلك لتلاحظه طرح خطوط تليفون محمول بالأسواق دون الاهتمام بتحرير عقود شاملا البيانات الخاصة بحائزى تلك الخطوط، وهو الأمر الذي يتنافى مع حماية حقوق المستخدمين لتلك الخدمة، وحقهم في الخصوصية، بما يكفل لهم سرية الاتصالات، وهو أيضا يعد تهديدا للأمن القومى للبلاد في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد.
وشدد التقرير على أن هناك تقصير من الجهاز القومى للاتصالات لاكتفائه بالمخاطبة فقط، وعدم إصداره قرارات حاسمة لمواجهة تلك الظاهرة وبالعقوبات القانونية بمن يخالف تلك القرارات التي تمنع طرح خطوط محمول بدون تحرير عقود بالبيانات الخاصة بمستخدم الخط.
