قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس المجلس، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة، التي طالب من خلالها بإغلاق مقار منظمة “هيومان رايتس ووتش” وجميع المنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر بدون ترخيص إلى جلسة ١٨ أكتوبر المقبل.
واختصم شحاتة في دعواه رقم 76972 لسنة 68 ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتيهما القانونية حيث قالت الدعوى أنه بعد مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة فوجئنا بإصدار منظمة “هيومان رايتس ووتش” الأمريكية، تقرير غير طيب النوايا عن هذه الأحداث وأن هناك الكثير من الشكوك التي تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير في الذكرى السنوية للأحداث بهدف التأثير على صورة مصر.
وأضافت الدعوى أن منظمة “هيومان رايتس ووتش” هي منظمة مجتمع مدنى أمريكية ومقرها في مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعًا في العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة مما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التي تنفقها على أنشطتها وحجم المنح التي تمنحها للمنظمات الصغيرة في الدول التي تمارس فيها عملها.
