أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 11 دعوى مقامة من عصام الإسلامبولي، المحامي وآخرين، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها، لجلسة 2 مارس المقبل.
واختصمت الدعاوى كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته.
وذكرت الدعاوى أن مجلس الوزراء أعلنت الخميس 29 ديسمبر 2016، موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في 8 أبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.
وبحسب بيان للمجلس، تم عرض الاتفاقية على مجلس الوزراء، بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية.
ولن تؤثر هذه الدعاوى على وضع الاتفاقية عقب إقرارها من مجلس النواب، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة، ومحكمة الأمور المستعجلة في شأن الاتفاقية.
