قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من شادى ماجد سعد زغلول المحامى، والذي يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، وبطلان قرار وزارة الداخلية بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر، لجلسة ١٧ أكتوبر المقبل.
وكانت هيئة مفوضى الدولة أوصت بقبول الدعوى المقامة من محام ضد وزارة الداخلية مطالبًا فيها، ببطلان قرار الوزارة بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر.
وقال التقرير المعد من المستشار حسام الدين يوسف، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة: إن ما قدمه المحامى شادى ماجد سعد زغلول، مستندًا من أوراق أثبت بها سلامة موقفه القانونى، وحصوله على أحكام بالبراءة من قضايا ملفقة يقوي موقفه بالطعن الذي أقامه أمام المحكمة.
