أجَّلت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، وذلك لجلسة 24 أغسطس.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل؛ لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين في القضية، ارتكبوا جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام، المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي (المجمع العلمي المصري – مجلس الوزراء – مجلسي الشعب والشورى – مبنى هيئة الطرق والكباري)، والذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
