قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، تأجيل «إعادة إجراءات محاكمة» 136 متهما ممن سبق وصدرت ضدهم أحكام “غيابية” بالسجن إلى جلسة 21 يناير المقبل في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري فيما عرف إعلاميا بـ “أحداث مجلس الوزراء” وذلك لاستكمال الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
جدير بالذكر أن ذات هيئة المحكمة سبق لها وأن قضت مطلع شهر فبراير 2015 بمعاقبة الناشط أحمد دومه و 229 متهما بالسجن المؤبد ومعاقبة 39 متهما آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأداء مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الغرامة في ذات القضية.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
