أمرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، منذ قليل، تأجيل محاكمة الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال- الهارب- حسين سالم، وآخرين، في قضية «أرض محمية جزيرة البياضية»، لـ 10 مايو، وجاء التأجيل، لورود أوراق التصالح، فيما عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود.
و حضر «والي»، إلى قاعة المحكمة في الصباح الباكر، وجلس في المدرجات الخاصة بالمحامين، حين استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع، والذي قدم حافظة مستندات تحتوي على خطاب وارد من مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي.
وحملت المستندات تصالح المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة لجهاز الكسب غير مشروع، وتبين منه أن طلب التصالح مازل جاري بحثه، وشهادة رسمية لتنازل دفاع حسين سالم، ونجله عن قطعة أرض البياضية – محل النزاع للدولة- وطلب بشهادة بانتفاء الدعوى الجنائية.
وقدم الدفاع صورة ضوئية من المحضر الرسمي الذي يفيد نقل الملكية محل الدعوى “أرض البياضية” للدولة، وذلك يوم الخميس الماضي بموجب توكيل رسمي.
وأكد أن الدولة ملتزمة خلال 10 أيام بإسقاط الدعوى الماثلة ضده بموجب جواب يفيد التصالح.
ونفى المستشار أشرف مختار، محامي هيئة قضايا الدولة، وصول أي خطابات رسمية بشان التصالح، وطالب بتأجيل، للرجوع للجهة المختصة بشأن ما أثير من جلسة أمس من إجراءات التصالح.
ويتهم على ذمة القضية السالفة كل من أحمد عبدالفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبدالفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم – هارب – رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة.
ويواجه المتهمون، تهمة “بيع المحمية، التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعرٍ زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام”.
