تلقى الذراع المالي لشركة صناعة السيارات الألمانية “بي ام دبليو” في الولايات المتحدة ، أوامر بدفع مليوني دولار أمريكي للجنود الأمريكيين الذين رفضت الشركة إعادة أموالهم عندما اضطروا إلى إلغاء عقود تأجير السيارات بعد تلقيهم أوامر بإعادة الانتشار.
وقالت وزارة العدل الأمريكية ، ان بي ام دبليو للخدمات المالية انتهكت قانونا أمريكيا بعدم ردها للجنود أجزاء من المدفوعات التي قاموا بتسديدها عندما وقعوا عقود إيجار لسيارات بي ام دبليو الجديدة أو المستعملة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن 492 من أفراد الجيش الأمريكي الذين أنهوا عقود تأجير السيارات في وقت مبكر تأثروا بذلك. ورصدت وزارة العدل شكاوى من اثنين من الجنود رفضت الشركة إعادة أموالهما بعد أن تلقيا أوامر بإعادة الانتشار في اليابان وأفغانستان.
