صدر عن الجانبين المصري والياباني، بيانًا مشتركًا بعنوان “التعاون من أجل طفرة ومرحلة جديدة في العلاقات الثنائية”، بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن البيان تضمن تأكيد دعم وإشادة اليابان بالجهود المصرية المبذولة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بين تلك الجهود، مؤتمر دعم وتنمية الاقتصادي المصري الذي عُقد في مارس 2015 بشرم الشيخ، وتفعيل قانون الاستثمار الجديد، وافتتاح قناة السويس الجديدة، والقيام بإجراء إصلاحات في قطاعيّ التعليم والصحة.
كما أشار البيان إلى اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع اليابان لتحقيق التنمية المستدامة على صعيد الاقتصاد، وكذا في المجتمع المصري، فضلًا عن تطوير وتنمية التعاون مع اليابان في مجالات الصحة، والتعليم وتدريب وتنمية مهارات الكوادر البشرية، وكذا تعزيز الاستثمارات اليابانية في مجالات الطاقة والمياه، ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.
وتضمن البيان، اتفاق الجانبان على تنسيق التعاون السياسي والأمني من أجل تحقيق السلام والاستقرار، مع الإشادة بجهود مصر ونجاحها في استكمال استحقاقات خارطة المستقبل وعقد الانتخابات البرلمانية، وتشكيل مجلس النواب الجديد.
ونص البيان على المجالات التي سيتم تعزيز التعاون بشأنها بين البلدين، والتي شملت التعليم والتبادل الثقافي، والشباب والرياضة، والكهرباء والطاقة، والصحة، والنقل، والسياحة، والزراعة والري، وموضوعات منع الكوارث وتمكين المرأة، فضلاً عن مشروعات جاري تنفيذها بين البلدين مثل المتحف المصري الكبير.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت إضافة 3 ملاحق للبيان المشترك، وذلك على النحو التالي: “الشراكة المصرية اليابانية في التعليم، والتي تهدف إلى زيادة أعداد الطلاب والمتدربين في مؤسسات التعليم اليابانية، وتطبيق نظام التعليم الياباني في مصر، والاهتمام بالجوانب الأخلاقية والأنشطة المدرسية، والتعاون في مجال التعليم الفني، وبناء قدرات المدرسين، ودعم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والاتفاق على تشكيل لجنة تسيير لهذه الشراكة”.
وأوضح أن الملحق الثاني هو مبادرة التعاون بين مصر واليابان في قطاع الرعاية الصحية، وتشمل تطوير نظام التأمين الصحي، وتنمية الموارد البشرية، والاهتمام بصحة الأم والطفل، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في مجال التكنولوجيا والأجهزة الطبية، وغيرها من المجالات ذات الصلة، فضلاً عن التعاون الثلاثي في مجال الصحة لصالح دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وتابع: “الملحق الثالث هو مبادرة التعاون المشترك في قطاع الكهرباء، وتشمل السياسة الكهربائية والتخطيط، وإنشاء محطات الكهرباء متعددة الأنواع والتي تُدار من خلال نظام الدورة المركبة ووسائل الطاقة المتجددة والفحم، فضلاً عن تطوير نظام نقل وتوزيع الكهرباء وصيانة المحطات القائمة بالفعل. وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة”.
