ألغت الحكومة البوروندية قرار انسحاب قواتها من بعثة حفظ السلام في الصومال عقب توقيعها اتفاقا مع مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، بشأن تسوية التحويلات المالية.
وتدفع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال للجنود 1028 دولار شهريا لكل جندى حيث تخصم الحكومات التابعين لها 200 دولار في صورة نفقات إدارية ثم ترسل بقية المبلغ للجنود.
واجتمع السيد شرقي مع النائب الأول لرئيس بوروندي جاستون سنديمو في بوجمبورا لتوقيع اتفاق حول التحويلات المالية من مستحقات الجنود، قائلا ” وجدنا وسيلة للتعامل مع هذه القضية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والحكومة البوروندية “.
من جانبه ، قال سنديمو ” اتفقنا على أن تحصل القوات البوروندية في الصومال على رواتبهم، وأنها لن تنفصل عن قوات حفظ السلام الأخرى في الصومال، وبالتالي فإن انسحاب القوات ليس خيارا مطروحا حاليا”.
وكان الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا، هدد لمقاضاة الاتحاد الأفريقي لعدم دفعه رواتب قواته العاملة ضمن قوات اميسوم لأكثر من عام.
وتدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبوروندي منذ 2015 عندما توقفت المساعدات إلى بوروندي بعد تنافس الرئيس نكورونزيزا لولاية ثانية على الرغم من احتجاجات المعارضة والمجتمع المدني بزعم أن هناك العديد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي ظل وجود 5432 جنديا في الصومال، تعتبر بوروندي المساهم الرئيسي الثاني للقوات الى “اميسوم” بعد أوغندا ومن أبرز المساهمين الآخرين كينيا وإثيوبيا وجيبوتي.
في وقت سابق، حذر رئيس قوات الدفاع الأوغندية السابق الجنرال كاتومبا وأمالا من أزمة أمنية خطيرة في الصومال اذا انسحبت قوات بوروندي.
