آثار بنك مصر جدلا واسعا خلال الأسابيع الماضية مع إطلاقه حملة إعلانية غامضة تحت اسم “طلعت حرب راجع”، واستغل البنك الرواج الإعلامي في موسم رمضان ليكشف عن أهداف حملته والتي تركزت على الترويج لقروض المشروعات الصغيرة.
ويأتي استهداف البنك الترويج للقروض الصغيرة في ظل التزام البنوك بتنفيذ مبادرة البنك المركزي بضخ 200 مليار جنيه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أربعة سنوات.
قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن المبادرة التي أطلقها البنك تحت مسمى “طلعت حرب راجع” لاقت استجابة واسعة وإقبال كبير من المواطنين للاطلاع على الفرص التي أتاحتها الحملة الإعلانية، وذلك في الأيام الأولى من إطلاق المبادرة قبل شهر رمضان.
وأضاف “المغربي” خلال مداخلة في برنامج “مال وأعمال”، المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، مساء أمس الثلاثاء، أن المبادرة استهدفت دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من أهم القطاعات التي تسعد على نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل.
وأشار إلى أن فكرة الحملة الإعلانية مستلهمة من كون الاقتصادي البارز طلعت حرب، أحد رموز الاقتصاد المصري ومؤسس بنك مصر، وصاحب النهضة الاقتصادية والتي خلقت مشروعات ومصانع وشركات عملاقة ساهمت في نمو الاقتصاد.
وأكد ضرورة استغلال فكر طلعت حرب الاقتصادي في ظل الظروف المواتية للاستثمار، بعد إصدار قانون الاستثمار واتخاذ الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادية، لافتًا إلى توقيع بنك مصر عددًا من البروتوكولات مع الشركات المساهمة لتعطي فترات سماح أكبر في سداد القروض.
وأوضح أن الشركات الصغيرة لابد أن تصل رأس مالها إلى 50 مليون جنيه، والمشروعات الكبيرة تبدأ من 50 إلى 200 مليون، ومن تنطبق عليه الشروط يمنح قروض تبدأ من 5% للمشروعات الصغيرة، ومن 7 حتى 12% للمشروعات المتوسطة بحسب نوع التمويل المطلوب.
وبلغ إجمالي ما ضخه بنك مصر تحت مظلة مبادرة البنك المركزي 3.5 مليار جنيه شملت قروضا بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، و7% متناقصة للمشروعات المتوسطة،و استهدفت تمويل الآت ومعدات زراعية وصناعية، بجانب قروض بفائدة 12% لتمويل رأس المال العامل لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتسببت موجة التضخم المتصاعدة منذ الربع الأخير من العام الماضي في دفع البنك المركزي لتطبيق زيادتين متتاليتين في أسعار الفائدة، مما رفع من تكاليف القروض للمشروعات الخاصة.
وتتميز مبادرة البنك المركزي بإلزامها البنوك توفير القروض للكيانات الصغيرة بتكلفة ميسرة بغض النظر عن التحولات الجارية في تكاليف الإقراض على مستوى القطاع المصرفي.
