أكد رئيس بنك مصر محمد الإتربي، أن مبادرة البنك المركزي المصري- التي أطلقها قبل أقل من 4 سنوات لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة 5 في المائة متناقصة- ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وخفض معدلات البطالة، وتسهيل انضمام الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ونشر التكنولوجيا المالية.
وقال الإتربي- خلال مشاركته اليوم الإثنين في ورشة العمل حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي المصري- إن البنك المركزي ألزم البنوك في عام 2016 بتخصيص 20 في المائة من محفظتها الائتمانية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مبادرة مدتها 4 سنوات تنتهي بنهاية العام الجاري.
وأضاف أن إجمالي ما تم تقديمه من خلال هذه المبادرة على مستوى كافة البنوك بلغ 146 مليار جنيه، تم ضخها في عشرات الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأسهمت في خلق مشروعات جديدة، ودعم التصنيع المحلي والصادرات والابتكار لدى الشباب.
وأشار الإتربي إلى أن البنك المركزي اتخذ العديد من الإجراءات التي سهلت على البنوك تنفيذ تلك المبادرة، منها وضع تعريف محدد وواضح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تحديد الفائدة 5 في المائة للمشروعات الصغيرة و7 و12 في المائة للمشروعات المتوسطة، وكذلك منح الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل الدخول في المبادرة.
وتابع أن بنك مصر نجح في إنجاز نحو 95 في المائة من مبادرة البنك المركزي، موضحًا أن البنك وفر نحو 24 مليار جنيه قروضا لتلك المشروعات تعادل 19 في المائة من محفظته الائتمانية، استفادت منها نحو 85 ألف أسرة، بإجمالي عدد مستفيدين بلغ 676 ألف مستفيد.
وشدد الإتربي على أهمية تعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، حيث تسهم في الدول النامية بنحو 33 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، بينما ترتفع تلك النسبة في الدول المتقدمة إلى 64 في المائة.
