وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وداريو سكانابييكو، نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبى، اتفاقية لتمويل مشروع الصرف الصحى بكفر الشيخ، بقيمة 4.7 مليون يورو، بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، كما وقعت الوزيرة، ونائب رئيس البنك، مذكرة تفاهم تتضمن الاتفاق على توقيع 3 مشروعات مستقبلية مع البنك خلال الشهور المقبلة، هى دعم مشروع مصرف كتشنر بتمويل بقيمة 209 مليون يورو، ومشروع تأهيل الصرف الصحى للقرى الملوثة لبحيرة قارون فى الفيوم بقيمة 172 مليون يورو، ومنحة الدعم الفنى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بغرب الإسكندرية بقيمة 400 الف يورو، وذلك على هامش افتتاح الوزيرة لمؤتمر “زيادة الاستثمارات فى منطقة البحر المتوسط”، الذى نظمه البنك بالشراكة مع الوزارة.
وأكدت سحر نصر، على حرص مصر على تعزيز التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن اجمالى ما حصلت عليه مصر من البنك منذ الشراكة بينهما وصل إلى 8.2 مليار يورو، اما المحفظة الحالية فتبلغ 1.7 مليار دولار، مؤكدة حرص مصر على دعم القطاع الخاص نظرا لدوره فى التنمية.
وأوضحت الوزيرة، أن اتفاق تمويل مشروع الصرف الصحى بكفر الشيخ، يدعمه عدد من شركاء التنمية بقيمة 163.5 مليون يورو، وهم بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 77 مليون يورو، والبنك الأوروبى لاعادة الإعمار والتنمية بقيمة 55 مليون يورو، والمفوضية الأوروبية بقيمة 15 مليون يورو، مشيرة إلى أن الهدف العام للمشروع هو تحسين نوعية مياه الرى والجودة البيئية لنهر النيل وبحيرة البرلس والبحر المتوسط، مشيرة إلى أن هناك تعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والاسكان لدعم المشروعات التى تحسن من مستوى معيشة المواطنين فى إطار منظومة متكاملة.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على دعم البنية الاساسية فى مصر، من طرق وإسكان وصرف صحى، لأنه لا يمكن جذب المستثمرين دون وجود بنية اساسية جاهزة.
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان بالشكر والتقدير للوزيرة على جهودها فى توقيع اتفاقية تمويل مشروع الصرف الصحى بكفر الشيخ، مؤكدا على أن وزارة الإسكان تعمل على تنفيذ المشروع سريعا.
وقال نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبى: “نؤمن بأهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى زيادة الأنشطة الإقتصادية وخلق فرص العمل للمتعطلين عن العمل والوافدين الجدد لسوق العمل. ولهذا يكثف بنك الإستثمار الأوروبى من دعمه للقطاع الخاص فى إطار مبادرة دعم التنمية الإقتصادية، ولقد وافقنا مؤخرا على توفير 600 مليون يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتم توفيرها فى مصر، الاردن، لبنان، تونس والمغرب تحت اطار مبادرة البنك الجديدة، ونسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الاستثمارات”.
ودعا المؤتمر، القطاع الخاص للقيام بدور أكبر فى خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادى فى منطقة البحر المتوسط.
وتناول المؤتمر التحديات والفرص المتاحة فى دول المنطقة ومبادرة بنك الإستثمار الجديدة ” دعم المناعة الاقتصادية” والتى تهدف إلى توفير المزيد من التمويل للقطاع الخاص والقطاع العام والمساهمة بشكل فعال فى تقوية اقتصادات المنطقة وخلق خلق فرص عمل للشباب من الجنسين وزيادة النمو الاقتصادى.
وشهد المؤتمر حضور ممثلى حكومات ومستثمرين من دول مصر والأردن ولبنان وتونس والمغرب لمناقشة الأوضاع الإقتصادية الحالية والفرص المحتملة للتنمية الإقتصادية فى المنطقة وسبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الاحتياجات الاستثمارية لدعم الابتكار وزيادة تنافسية الشركات.
