قال بنك إنجلترا المركزي، إن بريطانيا قد تتجه صوب أكبر تراجع اقتصادى تشهده في أكثر من 300 عام، بسبب إجراءات العزل العام الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، وأبقى الباب مفتوحًا اليوم الخميس لمزيد من إجراءات التحفيز.
وأضاف البنك، أن الاقتصاد البريطاني على مسار الانكماش بنسبة 25 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، بينما ستقفز البطالة لأكثر من تسعة بالمائة من قوة العمل.
وعلى مدى 2020 ككل، يواجه الإنتاج خطر الانكماش بنسبة 14 بالمائة، وهو تراجع سنوي لم تشهد البلاد مثله منذ أوائل القرن الثامن عشر عندما كانت بريطانيا تعانى من الكوارث الطبيعية والحرب، وكل ذلك رغم ما يصفه بنك إنجلترا بأنه “إجراءات تحفيز مالية ونقدية كبيرة للغاية”.
لكن تصور المركزى تنبأ أيضًا بانتعاش اقتصادي سريع فى 2021 مع تسجيل نمو بنسبة 15 بالمائة مع تخفيف إجراءات العزل العام.
وأبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسى عند أدنى مستوى على الإطلاق بنسبة 0.1 بالمائة وأبقى على هدفه لشراء السندات، ومعظمها ديون حكومية بريطانية، عند 645 مليار جنيه إسترلينى (797 مليار دولار) مع استمرار أثر إجراءات التحفيز التي سرت في مارس.
لكن في إشارة على أن هناك المزيد في المستقبل، صوت اثنان من بين تسعة من صانعي السياسات في البنك لصالح زيادة قدرة البنك لشراء السندات بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني.
وقال محافظ المركزي أندرو بايلي: إن البنك قد يتحرك مجددًا.
وقال: “مهما كان تطور التوقعات الاقتصادية، سيتصرف البنك وفقًا لما تقتضيه الضرورة لتوفير الاستقرار النقدي والمالي الضروري للرفاهة على المدى الطويل وللوفاء باحتياجات شعب هذه البلاد”.
