قالت شبكة بلومبرج الإخبارية إن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لبيع نصف احتياطيات النفط الاستراتيجية للمساعدة في سداد التزاماتها، الأمر الذي يعكس سبب بناء هذه المخزونات الضخمة منذ عقود والذي يهدف في الأساس للتحوط ضد اضطرابات العرض والانتاج.
وأوضحت الشبكة أن مقترح الإنفاق الذي ينظره الكونجرس وتم تمريره اليوم الجمعة، يتضمن بيع 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية بحلول عام 2027، وبجانب المبيعات التي تم اعتمادها العام الماضي، فإن إجمالي الاحتياطيات سيتراجع بنسبة 45% أو بمقدار 303 ملايين برميل.
وأشار المدير العام لشركة “كليرفيو إنرجي بارتنرز” كيفن بوك:هذه أكبر صفقة بيع غير طارئة في تاريخ الولايات المتحدة، الأمر أشبه بتصفية لأحد جدران الأمان.
وعند أسعار النفط الحالية قرب 60 دولارا للبرميل، فإن بيع 100 مليون برميل من شأنه توفير 6 مليارات دولار للولايات المتحدة، ولكن من المستحيل تحديد مقدار الأموال التى ستجمعها الحكومة من المبيعات المقترحة لان أسعار النفط تشهد تقلبا كبيرا وتدعو خطة الميزانية إلى إجراء المبيعات بين الان والسنة المالية التى تنتهى فى 30 سبتمبر 2027.
ولفتت بلومبرج إلى أن المخزونات النفطية يتم الاحتفاظ بها داخل شبكة من الكهوف وخزانات التخزين تحت الأرض على طول ساحل الخليج الأمريكى ويبلغ طاقته 700 مليون برميل مما يجعله أكبر إمدادات النفط الخام فى العالم، وأنشىء في السبعينيات بعد أن أدى وقف العرب إمداداتهم إلى رفع أسعار المعروض العالمي بقوة، وأجبر الأمريكيين على الاتجاه للبنزين، ولكن المخزونات الأمريكية أصبحت في الأونة الأخيرة مصدر تمويل للكونجرس لكل شيء من مشروعات البنية التحتية وصناعة الدواء وحتى الحد من عجز الميزانية.
وشملت عمليات السحب السابقة التي وافق عليها الكونجرس 25 مليون برميل لدفع مشروع قانون البحوث الطبية في عام 2015 و66 مليون برميل لدفع تكاليف تشريعات النقل في عام 2016، كما ساهم سحب 7 ملايين برميل، بقيمة تقدر بنحو 600 مليون دولار، في دفع ثمن حزمة من التخفيضات الضريبية التي مررها الكونجرس في ديسمبر الماضي.
وحققت أخر عمليات التخفيض في سبتمبر 2017، متوسطا قدره 47.45 دولارا للبرميل، في حين أن سعر التداول السابق بلغ 53.88 دولارا للبرميل، وحققت كلتا العمليتين مبلغا أكبر بكثير من المال الذي دفعته الحكومة مقابل النفط الاحتياطي الحالي، ووفقا لوزارة الطاقة، فإن تكلفة المخزون تبلغ 29.70 دولار للبرميل.
وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تساءل عن فائدة مخزونات النفط العملاقة التي تملكها بلاده، حيث اقترح سحب نصفها في طلب ميزانيته العام الماضي، وهو خطوة يقدر البيت الابيض أنها ستوفر ما يقرب من 17 مليار دولار، وقال البيت الأبيض فى مقترح الميزانية “أن تقليل حجم المخزونات الأمريكية سيكون من شأنه الوفاء بإلتزامات الولايات المتحدة الدولية وكذلك في حالات الطواريء.
ويدفع مشروع الميزانية الجديد إلى خفض الحد الأدنى القانوني من المخزونات إلى 350 مليون برميل من 450 مليون برميل، ومنذ أن بدأ الكونجرس في بيع الاحتياطيات لسد عجز الموازنة في عام 2017، فإنه لم يأذن لوزارة الطاقة استبدال النفط الخام المباع.
كما يسمح بالحصول على مبلغ 350 مليون دولار من المبيعات للمساعدة في دفع تكاليف تحديث المخزونات نفسها – في إشارة إلى أن الكونجرس لا يريد التخلص تماما من مخزونات النفط الطارئة.
