بكرة أحلى يا بلدي.. السيسي يرفع شعار “على نظافة هنبنيها”

افتتاحية بروباجندا

فجأة وبدون استعدادات أمنية استثنائية .. وبدون إغلاق طرق أو منع المواطنين من التواجد أو المرور أو حتى النظر من بلكوناتهم .. فوجئ ملايين المصريين بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسرح العمليات الميدانية لتطوير منطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر .. وكم كانت اللقطات الإنسانية معبرة بقوة عن علاقة الشعب بالرئيس، وكانت قبلة الحنان التي طبعتها إحدى السيدات على جبين الرئيس الذي بادلها بحضن عرفان وتقدير خير شاهد على أن وطننا المفدى أرض الكنانة مصر سيظل بخير طالما سادته هذه الروح الجميلة.

ولا يمكن بأية حال اعتبار هذه الزيارة مصادفة أو غير مقصودة، وإنما هي ترجمة واقعية للعقيدة التي تحكم جميع قرارات ومواقف الرئيس بضرورة تطوير مثل هذه المناطق العشوائية ونقل المواطنين إلى معيشة حضارية تليق بأدميته، وكانت هناك حالات مدهشة كثيرة كما هو الحال في حي الأسمرات ومنطقة روضة السيدة ومدينة الروبيكي الصناعية للجلود وغيرها الكثير من المجتمعات العمرانية اللئقة بحياة البشر.

فبخطوات ثابتة نحو مستقبل أفضل .. قطعت مصر شوطاً كبيراً في مسيرة تحقيق النهضة الشاملة والمستدامة بفضل القيادة السياسية الوطنية التي يمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستند في الأساس على ركيزتين رئيسيتين .. الأولى توفير ضمانات النزاهة والشفافية عبر سن القوانين والتشريعات وتفعيل المؤسسات الرقابية، فيما تتمثل الركيزة الثانية في المضي قدماً في إنجاز المشروعات القومية الضخمة والتي تعد رصيداً استراتيجياً للأجيال القادمة، واضعين نصب أعيننا شعار “بكرة أحلى معاك ياريس” كهدف لا بد من تحقيقه.

وفي إطار الإجراءات التنفيذية لتحقيق هذه الأهداف ولاعتبار مصر سباقة في انفاذ القانون، فقد تأسست في ديسمبر من العام الماضي أكاديمية وطنية لمكافحة الفساد، وذلك حرصا من الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى فى محاربة الفساد ومواجهته بكل صورة، وكذلك نشر قيم النزاهة والشفافية فى المجتمع، وتعد الأكاديمية جزء لا يتجزأ من هيئة الرقابة الإدارية وفقا للقانون رقم 207 لسنة 2017، وقد أسفرت جهود الأكاديمية خلال الفترة الأخيرة عن تدريب 1373 متدربا من خلال عقد 46 برنامجا تدريبيا مختلفا.

ويعد ذلك ترجمة عملية لتفعيل دور هيئة الرقابة الإدارية التي تعد سلاح الدولة لمحاربة الفساد خلال السنوات الماضية، لتقف سدًا منيعا أماما محاولات الفساد ومكافحته، الأمر الذي يتطلب تضافر الدولة والمجتمع للعمل على انتقاء الأكفاء في المناصب القيادية بالدولة ومؤسساتها المختلفة.

ضربات قاصمة

** وفي إطار الضربات المتلاحقة لمكافحة الفساد بشتى أنواعه، نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال الأيام الأخيرة في ضبط شبكة دولية مكونة من ٨ أفراد فى منطقة حلوان للاتجار في الأعضاء البشرية، تتزعمها سيدة فلسطينية الجنسية، تعمل على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية ‏واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة “كُلى” بالمخالفة للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٠ ، بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.

** كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سمسار ومواطن يمنى يتزعمان شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية، من رعايا الدول العربية الموجودين في مصر، وبخاصة التى تشهد بلدانهم صراعات مسلحة وحروبًا أهلية، عن طريق إحدى صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقابل ألف دولار.

** وقامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، لحصوله على مبلغ مالي على سبيل الرشوة، من صاحب أحد المحال التجارية، التى تقدمت لاستخراج ترخيص تشغيل.

** ومنذ نحو أسبوعين ألقت الرقابة الإدارية القبض على عبدالعظيم حسين عبد العظيم، رئيس مصلحة الضرائب، عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة.

** كما ألقت الرقابة الإدارية القبض على مسئول بإدارة المتابعة بمجلس ومدينة أبوالنمرس ومسئول إدارة التنظيم بالوحدة المحلية لشبرامنت، بمحافظة الجيزة، لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل السماح له ببناء منشأة بدون ترخيص بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس.

** هذا بخلاف ضبط عدد من المسئولين بتقاضي رشاوى في قضايا اختلاس أموال أميرية وانتحال صفة موظفين عموم بهدف تحقيق مصالح شخصية غير مشروعة.

** وقد ساهمت هيئة الرقابة الإدارية في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين، فقد نجحت الهيئة في تنفيذ 720 قضية جنائية متنوعة تم إحالتها للنيابات المختلفة، و143 قضية أخرى تم إحالتها للتحقيق من خلال المسئولين بالدولة، ومواجهة انحراف 2849 موظفا عاما من خلال فحص الموضوعات، وضبط أغذية فاسدة بكمية 1400 طن.

** ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما ساهمت جهود الرقابة الإدارية في إنعاش خزينة الدولة بالمليارات، حيث تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي للدولة، تقدر بمليارات الجنيهات، ومعاونة بعض الجهات الحكومية في استرداد حقوق للدولة بلغت نحو 1.17 مليار جنيه كمستحقات للدولة.

** وفي مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 349 موقعا وتصويب مناقصات وتعاقدات بما قيمته 410.2 مليون جنيه.

** وتلبية لمطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين، لبت الهيئة 2246 مطلبا لقطاعات الدولة المختلفة، وراجعت موقف 10266 موظفا عموميا مرشح لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وساهمت في حل مشكلات وشكاوى 493 مواطنا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.

انجازات تاريخية

وعلى الجانب الآخر من جهود تحقيق النزاهة والعدالة والشفافية، لم تتوقف يوم مسيرة الإنجازات على أرض الواقع بدرجة فاقت كافة التوقعات مما يوضح حجم التحديات التي خاضها الرئيس ومؤسسات الدولة التى بدأها منذ نحو 6 سنوات، حيت واجه تحديات ضخمة على جميع المستويات والمجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية، وهذا ما جعله قريبا لقلوب المصريين بعد النجاح في عودة هيبة الدولة، والنهوض بأجهزتها لتكون قادرة على القيام بمهامها، ليشاهد الجميع تحقق إنجازات تفوق التوقعات بعد أن كان الجميع يحلم فقط أن يعود الاستقرار، بعد التغيرات السياسية التى حدثت.

وانطلاقاً من الاهتمام غير المسبوق بمحدودي الدخل، فقد قرر الرئيس عبالفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بزيادة غير مسبوقة بقيمة 80% عن الحد الأدنى السابق (1200 جنيه) .. كما أعلن الرئيس انحيازه لأصحاب المعاشات ووجه بضررة ضم العلاوات الخمسة ليستفيد أكثر من 9 ملايين مستحق للمعاش للزيادة الكبيرة وذلك من واقع الوفاء بحقوق هؤلاء المواطنين والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية.

وبفضل إنجازات الرئيس السيسى، عادت مصر للخريطة الإقليمية واستعادت الدولة هيبتها، لنرى الكثير من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية يتم إنجازها فى وقت قياسى، حيث حفلت مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو بزخم كبير من الإنجازات فى المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة، حيث تم خلال تلك الفترة إنجاز 11 ألف مشروع على أرض مصر، بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه، ومن أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى 13 مدينة أخرى، وإقامة 100 ألف صوبة زراعية، وتربية مليون رأس ماشية، و40 ألف فدان من المزارع السمكية.

وعلى صعيد البعد الاجتماعى، بلغ الحد الأدنى لمعاش “تكافل وكرامة” فى بداية العام المالى الحالى بنسبة 30% ليصل إلى 450 جنيها للمسن أو المعاق ويتراوح بين 350 و600 جنيه للمرأة التى تعول أطفالا منتظمين فى الدراسة، وارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لأبناء أكثر من 2.5 مليون أسرة مصرية بسيطة، ويستفيد مليون و750 ألفا من معاش الضمان الاجتماعي، وارتفع إجمالى مخصصات المعاشات الضمانية من 6 مليارات جنيه منذ ثلاث سنوات إلى 17 مليارا و250 مليون جنيه لتغطى 10 فى المائة من أبناء مصر فى الأسر الأكثر احتياجا.

كما زادت مخصصات التموين للفرد فى الأسر المستفيدة ابتداء من يوليو الماضى، ليرتفع نصيب الفرد من 21 جنيها إلى 50 جنيها، وكان المخصص للفرد منذ 4 سنوات لا يتجاوز 15 جنيها، ومنذ بداية العام المالى الحالى تم رفع حد الإعفاء الضريبى.

وبلغت نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان 15% لأول مرة فى تاريخ مصر، ووصل تمثيل المرأة بالحكومة إلى 20 %، وتم مد شبكة الصرف الصحى لتغطى 16 % من القرى المصرية بعد أن كانت النسبة لا تتعدى 10% منذ 42 شهرا.

وعلى مستوى التعليم، تمت زيادة عدد الفصول والمعامل الدراسية بأكثر من 41 ألف فصل و5 آلاف معمل فى مراحل التعليم الأساسى المختلفة، وتم تخريج 10 آلاف معلم كدفعة أولى من برنامج “المعلمون أولا”، ووفرت الحكومة الشريحة الثالثة من كادر المعلم التى تقدر بـ125 فى المائة من الراتب الأساسي، وتم إنشاء 9 جامعات حكومية وخاصة جديدة على مدى أربع سنوات، وارتفع عدد الكليات من 292 إلى 450 كلية، وزاد عدد المبعوثين للخارج بنسبة 72% بتكلفة 700 مليون جنيه.

وفى مجال الصحة، تم إقرار قانون التأمين الصحى لتغطى مظلته جميع المصريين، وتم حصار “فيروس سي”؛ من خلال تقديم العلاج إلى 1.4 مليون مريض بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وتم إجراء مسح طبى لنحو 5 ملايين مواطن، وتقديم العلاج الطبى اللازم للمرضى منهم ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 50 مليون مواطن.

كما ارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 88 إلى 109 مستشفيات بنسبة 23%، وارتفعت أعداد المشروعات البحثية بنسبة 232%، وارتفعت أعداد الأبحاث العلمية بنسبة بلغت 29%.

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم رصد 819 مليار جنيه، وبلغ إجمالي ما تم تنفيذه من مشروعات 1019 مشروعا، ضمت توفير مليون و775 ألف وحدة سكنية، وإنشاء 20 مدينة جديدة تمثل مدن الجيل الرابع، حيث تستهدف الدولة حتى يونيو 2020 تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية متوسط واجتماعي ونقل للعشوائيات، علاوة على إضافة طاقة لمشروعات مياه الشرب بنحو 3,26 مليون م3 ليصبح الإجمالي 9,76 مليون م3/ يوميا.

وتمكنت مصر من تنفيذ 54% من الاستثمارات الإستراتيجية المقدرة بـ135 مليار جنيه، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة وازدواج طرق بإجمالي 8.5 ألف كم طرق، وإنشاء 245 كوبرى ونفقا، و 6 محاور على النيل خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، وتجديد تجديد 452 كم سكك حديدية، وتطوير وصيانة 97 محطة، إضافة إلى التطوير الشامل لنحو 335 مزلقاناً، وإضافة 212 عربة مكيفة جديدة، وتطوير 450 عربة أخرى.

كلمة أخيرة

مستقبل الوطن تبنيه سواعد أبنائه المخلصون.. وبكرة أحلى لينا