تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغا ضد الدكتور فتحي خضير عميد مستشفى قصر العيني التعليمي، والأطباء المسئولين عن بنك العيون، بشأن واقعة «نزع قرنية العين من أحد المرضى المتوفين داخل المستشفى دون إذن».
وطالب البلاغ، الذي تقدم به المحامي عمرو عبدالسلام، وحمل رقم 8670 لسنة 2018 عرائض النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق عاجل وموسع في الواقعة واستدعاء المشكو في حقهم للتحقيق وتحديد مسئوليتهم القانونية.
وطالب البلاغ بشكيل لجنة فنية من المتخصصين من وزارة الصحة والرقابة الإدارية لجرد بنك العيون بالمستشفي لمعرفة عدد العمليات التي جرت لنزع القرنية من الأشخاص المتوفين داخل المستشفى خلال الفترة من عام 2010 عقب صدور القانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بزراعة الأعضاء وحتى تاريخه، وكيفية التصرف فيها ولمن جرى نقل هذه القرنيات في الأشخاص المرضى، وذلك من خلال فحص الملفات ودفاتر المرضى داخل بنك العيون، وهل تمت عمليات زرع ونقل القرنيات اليهم بمقابل مادي أم بدون مقابل والتصرف في تلك الوقائع على ضوء ما يسفر عنه تقرير اللجنة المشكلة.
كما طالب مقدم البلاغ، النائب العام، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الكتب الدورية أرقام 17 لسنة 1999 بشأن تسهيل مهمة أطباء العيون في استئصال القرنيات، ورقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون، لمخالفة تلك الكتب الدورية للدستور والقانون رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته بالقانون رقم 142 لسنة 2017.
