شهدت مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، إقبالًا كثيفًا بعد مدها لثلاثة أشهر تنتهى 31 يناير الجاري، حيث سجل نحو 110 ألف مواطن من المقيمين بالخارج طلباتهم إلكترونيًا للانضمام لهذه المبادرة.
وأكدت وزارة المالية حرصها على تقديم كل التسهيلات الجمركية؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة من المواطنين المقيمين بالخارج.
وتوقع الخبراء والمتخصصون أن تشهد المبادرة إقبالا أكبر خلال الفترة المتبقية، حيث تم إزالة العديد من العقبات التي كانت تقف حائل أمام الاشتراك في المبادرة، ومنها شرط أن تكون السيارة مستوردة من نفس بلد المنشأ، ويتحمل المستفيد 30% فقط من الجمارك.
وطالب بعض الخبراء بإصدار مرحلة جديدة من المبادرة، وتوسيع قاعدة المستفيدين، والسماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة.
الإجراءات والشروط
تتضمن شروط المبادرة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولديه إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج.
كما تتضمن أن يكون عمر السيارة وقت الإفراج الجمركي لا يزيد عن ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ويتم استرداد المبلغ النقدي المدفوع بالعملة الأجنبية بعد انتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وأشاد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق، بالإقبال الكبير على المبادرة، وأكد أن التوسع الذي يحدث في المرحلة الثانية أتاح الفرصة أمام الكثير من المصريين العاملين في دول الخليج في التقدم بطلب الاستيراد بعد إزالة العديد من العقبات التي كانت تقف حائل أمامهم.
وأشار منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، إلى أن المبادرة ستشهد إقبالا أكبر عن المرحلة الأولى، مؤكدا أن شروط المبادرة في مرحلتها الثانية أفضل بكثير للمغترب فهو يتحمل 30 % فقط من الجمارك فى حين أن الوكيل المصرى يتحمل 100% من الجمارك وبالتالى العاملين أخذوا ميزة لا تتواجد على أرض الواقع لدى التجار.
من جانبه، أوضح د.عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن فكرة المبادرة في حد ذاتها جيدة جدا وأن كثير من الدول الأخرى نفذتها، وأشار إلى أن المرحلة الثانية شهدت نسبة إقبال جيدة من الراغبين في الاشتراك.
وأكد السيد أن الفرصة في المرحلة الثانية أفضل بكثير فالقواعد والشروط واضحة لدى الكثير ومع ذلك نحن بحاجة إلى المزيد من التسهيلات، سواء الجزء الخاص ببلد المنشأ أو موديل السيارة، أو السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة، كلها عوامل قد تساهم في جذب المزيد من المصريين بالخارج للمبادرة خاصة العاملين فى دول الخليج حيث أن أعدادهم بالملايين وبالتالى تحقيق ما تأمل الموازنة العامة من جمعه لسد الفجوة التمويليه داخل السوق المصرى وهذا القانون أحد هذه العوامل.
وقال د.عبد المنعم السيد إن القانون سمح باستيراد السيارة بحيث لا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع ومن تاريخ إيداع المبلغ، ونحن الآن في بداية السنة الجديدة، وبالتالى المتبقى عامين فقط ومن هنا أطالب بإتاحة الفرصة أكثر من ثلاث سنوات، وتابع: أعتقد أن هناك إمكانية لمرحلة ثالثة من القانون خاصة وأن الدولة بحاجة إلى مزيد من الأفكار والفرص لتحقيق المبالغ المطلوبة لسد الفجوة التمويلية.
