افتتاحية بروباجندا
رغم التحديات الخطيرة والصخور النارية التي تواجهها الدولة المصرية في مسيرة البناء والنهضة .. تشاء العناية الإلهية أن تأتينا شهادات الثقة الدولية لتبرهن على سلامة البوصلة الاقتصادية وصحة الإجراءات الإصلاحية الهيكلية التي تقوم على تأسيس دولة مؤسسات في مناخ سليم بعيداً عن أي تشوهات أو خروقات أو شبه فساد.
ففي ظل حالة الانكماش الاقتصادي الشديد التي صاحبتها قرارات الاغلاق شبه التام، على خلفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تأثرت أعتى الاقتصادات العالمية وأعلنت حالة الاستنفار القصوى والتقشف الحاد .. لكن وبفضل الله .. ثم السياسات الرشيدة والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر بتوجيهات مباشرة وحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ العام 2016، وبرغم مؤشرات تراجع أداء الاقتصاد العالمي، كأحد أهم الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا، ظل اقتصاد مصر صامدا نتيجة هذه النهضة الاقتصادية التي شهدت بمتانتها جميع المؤسسات المالية العالمية.
حيث صدر مؤخراً تقرير مفصل للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليؤكد إن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذى من المرجح أن يفلت من شبح الركود في السنة المالية 2020، مدعوم جزئيًا بمشاريع البناء العامة الكبيرة وحدوث طفرة في قطاع الاتصالات.
وأوضح البنك، في تقريره الذي صدر مؤخراً، أنه من المرجح انكماش ناتج لبنان بشدة، ما يعكس تزايد حالة عدم اليقين بعد انفجار بيروت في أغسطس الماضي، والذى تسبب في أضرار جسيمة وخسائر في الأرواح مما فاقم التحديات الاقتصادية والسياسية القائمة في البلاد.
كما توقع التقرير أيضًا أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.5 في المائة خلال العام الجاري 2020 ، بعد انخفاض الطلب الخارجي الذى أدى إلى انهيار الصادرات وأضر الإغلاق المحلى وقيود سلسلة التوريد بقطاعي الخدمات والتصنيع.
وتوقع “الأوروبي لإعادة الإعمار” أن ينخفض الناتج المحلى الإجمالي في وسط أوروبا ودول البلطيق بنسبة 4.4 بالمائة في عام 2020، مع حدوث انتعاش بنسبة 3.5 في المائة في عام 2021، وتفترض هذه التوقعات عودة النشاط إلى طبيعته بشكل تدريجي، وحدوث بعض الانتعاش في الطلب الخارجي وزيادة التمويل من الاتحاد الأوروبي.
وفي واقع الحال فإن هذه لم تكن شهادة الثقة الدولية الوحيدة على قوة وتعافي أداء الاقتصاد المصري .. فقبل نحو شهرين أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B+ مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، لتعكس بذلك ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا وتجاوزها، وفى إبريل الماضي توقعت الوكالة استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 ليصل إلى 4.1% رغم جميع الصعوبات التي نجمت عن تفشي وباء كورونا.
ليس هذا فحسب .. بل أعلنت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني تثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل، ورغم توقعات صندوق النقد الدولي بانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال 2020 .. نجده أكثر تفاؤلا بعدما توقع لمصر نموا موجبا بنسبة 2% هذا العام.
وتشير المعلومات إلى أن الحكومة المصرية والبنك المركزي، تحركا مبكراً وبحسم بمجموعة من الإجراءات لتقليل آثار صدمة كورونا، وهو ما انعكس إيجاباً على أرقام النمو في مصر والتي تعد من الأفضل في العالم، حيث تشهد جميع الدراسات بأن التعافي في الاقتصاد المصري والصيني هو الأسرع على مستوى العالم.
وفي بادرة أمل جديدة .. أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منذ ساعات أن هناك توجيهات رئاسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، على النحو الذى يُسهم في تحسين معيشة المواطنين، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، لتحقيق النتائج المرجوة من الاعتمادات المالية، وفقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة على ضوء “رؤية مصر ٢٠٣٠” بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في تطوير نظام إدارة المالية العامة، عبر تطبيق موازنة “البرامج والأداء” جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود؛ بما يرسخ دعائم الانضباط المالي، ويُوفر خيارات لصنَّاع القرار خلال “دورة الموازنة” حول أولويات الإنفاق التي تؤثر على كمية وجودة الخدمات.
مضيفاً إنه تم وضع الكيانات المؤسسية اللازمة لإنجاح موازنة “البرامج والأداء” وتطبيقها بشكل كامل وبمنتهى الاحترافية خلال ٣ سنوات، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في القطاع الصحي تجسد في المبادرتين الرئاسيتين للقضاء على فيروس سي، وإنهاء قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومن المقرر الاستمرار في هذا النهج ببرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
كلمة أخيرة
ثقوا في مصر .. فالقادم أروع بإذن الله
