قال مكتب الإدعاء الملكي في بريطانيا في إرشادات جديدة للتعامل مع جرائم الكراهية إن المخالفات على الشبكة العنكبوتية سيجري التعامل معها بنفس جدية التعامل مع الجرائم العادية.
وأضاف أن القواعد، التي تتضمن إرشادات لمساعدة الضحايا من المعاقين وذوي الميول الجنسية المزدوجة، تهدف إلى تشجيع المزيد من الناس على التقدم ببلاغات وحث المحاكم على فرض عقوبات أكبر.
وقالت أليسون سوندرز مديرة الإدعاء العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية “إنها جريمة لا يجري الإبلاغ عنها كما ينبغي. أحيانا يشعر الناس أن عليهم فقط تحملها… قطعا هذا ليس صحيحا”.
وقال مكتب الإدعاء الملكي إن الإرشادات الجديدة تأتي استجابة لنمو وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت هناك العديد من حالات المحاكمات الناجحة لأشخاص أساءوا إلى مشرعين وغيرهم من الشخصيات العامة عبر الإنترنت.
