ذكرت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية أن بروكسل شرعت في إقصاء مجموعة الشركات البريطانية بشكل منهجي عن عقود تقدر بعدة مليارات من اليورو وتحث شركات الاتحاد الأوروبي على التوجه لأحد الأعضاء الـ 27 المتبقين في الاتحاد في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للمغادرة.
وفى مذكرة داخلية أطلعت عليها الصحيفة البريطانية ، أبلغ كبار مسئولى المفوضية الأوروبية الموظفين بتجنب “اي تعقيدات إضافية غير ضرورية” مع بريطانيا قبل عام 2019.
وتدعو المفوضية الأوروبية موظفي الاتحاد للبدء في تشجيع شركات القطاع الخاص- التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها- كي تستعد للانعكاسات القانونية المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والنظر في الحاجة إلى إنشاء مكتب في الاتحاد الأوروبي للحفاظ على تصاريح التشغيل.. وتم إخبار الوكالات أن تستعد لـ “فصل” بريطانيا عن قواعد البيانات الحساسة ربما في نفس يوم مغادرة لندن للاتحاد.
وذكرت الصحيفة ان المفوضية الأوروبية أرسلت هذه المذكرة بعد أسبوع من قيام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتفعيل (المادة 50) من معاهدة لشبونة لاطلاق مفاوضات انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي شهر مارس الماضي، وحددت المذكرة كيف ستخسر بريطانيا عمليا المال والنفوذ على الفور، رغم احتفاظها بالحقوق والالتزامات القانونية للعضوية الرسمية.
وتوقعت (فايننشال تايمز) أن تأخذ المفوضية الأوروبية ووكالاتها في جميع الأنشطة “في الاعتبار” حقيقة أن تكون بريطانيا دولة ثالثة /أي بلد خارج الاتحاد الأوروبي/ في غضون سنتين حيثما يكون ذلك ممكنًا قانونيًا، بما في ذلك تعيين الموظفين ومنح مليارات من اليورو في صورة عقود مباشرة ومشاريع بحثية أو خدمات.
