وأعلن بيان مشترك، صادر عن وزير الخارجية الألمانى زيجمار جابرييل والمستشار النمساوي كريستيان كيرن، أن “إمدادات الطاقة في اوروبا هي مسألة خاصة بأوروبا وليس الولايات المتحدة”، موضحا أن “برلين وفيينا تعتبران التعديل يشكل نوعا جديدا من السلبية للعلاقات الأوروبية الأمريكية”.
وأضاف البيان “لا يمكننا قبول التهديد بفرض عقوبات غير قانونية من خارج الحدود على شركات أوروبية تشارك في تطوير إمدادات الطاقة الأوروبية”.
وقال جابرييل وكيرن إن الولايات المتحدة مهتمة بتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وترى خط الانابيب الجديد كمنافس.
ويخضع “نورد استريم” أو “تيار الشمال” لفحص تنظيمى بعد ادعاءات أنه سيزيد الاعتماد الأوروبي على الإمدادات الروسية ويقلل من عبور الغاز المربح للولايات المتحدة عبر حليفتها أوكرانيا.
وتهدد خطوة مجلس الشيوخ بشق الإجماع الدقيق عبر الأطلسى بشأن العقوبات الروسية الذى تتولى مسئوليته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والذي استثنى حتى الآن بشكل جزئى خطوط أنابيب التصدير الروسية لأنها تنطوي على مصالح رئيسية لألمانيا. فمن المرجح أن تكون ميركل أكثر حذرا من انتقاد اقتراح مجلس الشيوخ لأنها كانت منذ فترة طويلة حذرة بشأن مشروع “نورد ستريم” الذى تم معارضته بشدة من قبل بولندا وغيرها من حلفاء الاتحاد الأوروبي في أوروبا الشرقية.
ويعارض مخطط العقوبات الروسية “نورد ستريم 2″، وهو خط انابيب يمكن ان يضاعف قدرة غازبروم. كما يعارض المخطط سيطرة الكرملين واحتكاره لإمداد الغاز إلى أوروبا تحت بحر البلطيق. فقد تؤثر هذه الاجراءات على شركات الطاقة الأوروبية التي تشمل “شل”، و”إنجي” و”أو إم فى” التي تمد خط الأنابيب، وانخفضت أسهم الشركات الأربع أمس الخميس.
وتزيد خطوة مجلس الشيوخ من تفاقم الصراعات القائمة بين واشنطن وبرلين منذ انتخاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في أعقاب الهجمات التي شنها بشأن إنفاق ألمانيا على الدفاع وفائضها التجاري وانتقاداته للتعاون الاقتصادي العالمي.
