تبنى البرلمان الأنجولي بالإجماع مشروع قانون لتشجيع الأجانب علي الاستثمار في البلاد وذلك من أجل إنعاش اقتصادها، وتضمن المشروع إلغاء بند التزام المستثمر الأجنبي بشريك محلي.
وذكر راديو “فرنسا الدولي” اليوم (الأحد) أن القانون الإطاري سيتم بحثه من خلال لجنة لمعرفة الشروط الدقيقة، كما أنه يعد رسالة إلى المستثمرين الأجانب، موضحًا أن البرلمانيين سيعملون في اللجنة لوضع أحكام محددة مثل الضرائب ومستوى إعادة الأرباح إلى الوطن.
من جانبه، قال مسئول سابق ببنك التنمية الأفريقي لم يفصح عن هويته أن هذا هو العيب الرئيسي في الاقتصاد الأنجولي لأنه مغلق، كما أن مشروع القانون الذي أقره البرلمان يعد ثورة.
يذكر أنه منذ أزمة النفط عام 2014، لم يتمكن المستثمر الأجنبي من الخروج من البلاد بأكثر من 10 آلاف دولار فقط، مما دفع المستثمرين الأجانب بدءا من البرتغاليين للخروج من البلاد إلى وجهات مختلفة، كما أن أنجولا من بين الدول التي تحمل فرصًا واعدة للنمو في ظل تمتعها بتوافر العديد من المواد الخام والموارد الطبيعية الغنية.
