قال الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، إنه تقدم باستجواب في البرلمان لكشف الفساد الإداري والمالي الذي أدى إلى مشكلات شركة الحديد والصلب، مضيفا أن الصناعات الضخمة كصناعات الطائرات والسيارات والتشييد والبناء كلها تعتمد على الحديد والصلب، و أن علي الجميع أن يعلم أننا إذا أردنا صناعة حقيقية فعلينا الحفاظ علي قلعة الصناعة و أساسها الحديد و الصلب.
وأوضح عبدالغني، أن ما يحدث هو تخريب لصناعة الحديد والصلب حتى يباع المصنع بأرخص الأسعار و هو ما يحدث في عدد كبير من شركات قطاع الاعمال و القطاع العام، لافتا إلى أنه تقدم أيضا بطلب إحاطة حول تخريب المطاحن المصرية حتى تباع بأرخص الأسعار للقطاع الخاص.
وأشار النائب إلى أن كافة القرارات الإدارية التي تم اتخاذها منذ ٢٠١٥ كلها ضد مصنع الحديد والصلب، مضيفا أن الاستجواب مقدم لوزير قطاع الأعمال غير الحريص على مصالح الصناعة.
وأكد النائب علي أهمية شركة الحديد والصلب منذ نشأتها وأنها العمود الفقري للنهوض بصناعة حقيقية، مؤكدا على تحية العمال وضم صوته لصوتهم في مناشدة الرئيس في زيارة الشركة والمصنع للوقوف علي الوضع وترك التقارير المضروبة “المضللة”.
وتابع:”أنه من العار في دولة تسعي للتقدم ان يكون قطاع الصناعة مخصص له في التنمية رقم عشري بسيط (6.7%)في حين تحظي قطاعات أخرى علي ما يزيد عن 20% كقطاع التشييد والبناء والقطاع العقاري”.
وشدد على أن الحل ليس في الخصخصة والبيع فهذا حق للشعب والمواطنين والاجيال القادمة، مستشهدا بما ذكره أحد ممن قاموا علي عمليات الاشراف علي بيع القطاع العام في 2003 والذي قال انذاك في أحد المؤتمرات التي حضرها الوزير أن أحد أسوأ القرارات التي تم اتخاذها هي بيع القطاع العام باقل من1/20 من قيمتها الحقيقية، متسائلا: “لصالح من هذا التفريط؟”.
وحيا عبد الغنى، العمال وبوقفتهم هذا لا يطلبون مزايا لأنفسهم بل يناضلون من أجل استمرار الصناعة واستمرار المصنع الوطني الذي يبلغ ٢٥٠٠ فدان مساحته و يعمل به اكثر من ٧٥٠٠ عامل و يخدم اكثر من ٩٠ صناعة وطنية يعمل بها اكثر من ٤ ملايين عامل.
وأشار إلى أن الصين من ٥ سنوات كانت مكاسب القطاع العام ٨٠٠ مليار دولار، مؤكدا أن الحل ليس البيع.
وأكد النائب، أن رئيس مجلس الوزراء دوره التنسيق بين الوزرارت المختلفة ولابد من إعادة النظر في القرارات حيث يتم بيع الكهرباء و الغاز بأسعار مرتفعة عن الشركات و المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة من القطاع الخاص، كما لابد من مخاطبة الوزارات كالكهرباء والبترول للقبول بجدولة الديون علي الشركة بما يساعد في تخفيف الأعباء ودعم صناعة الحديد والصلب والصناعات القائمة عليها.
وأوضح أن رئيس مجلس إدارة الشركة ووزير قطاع الأعمال العام غير مؤمنين بأهمية تلك الصناعة وهو ما ينعكس ويتضح في القرارات التي تضر بالشركة.
وناشد النائب، الرئيس السيسي بأن الصناعة الحقيقية تعتمد على الحديد والصلب ولا يمكن التفريط فيها ونتمنى زيارته للشركة ، مضيفا أن ما يتم في وزارة قطاع الأعمال هي قرارات لتفريغ شركات القطاع العام.
