قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب وافق اليوم على مشروع قانون بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والمقدم من خلاله.
وعدد مقلد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أهداف مشروع القانون والتي تكمن في تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأكد مقلد ضرورة حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة، متابعا:”تشديد عقوبة تخزين السلع الاستراتيجية هدفها حماية المواطنين من العبث بالأمن الغذائي”.
وأشار إلى أن فكرة تشديد العقوبة على من يقوم باحتكار السلع ومنعها عن التداول، لأنه يعبث بمقدرات الشعب المصري، وأمنه الغذائي، لافتا إلى أن تعطيش السوق قبل المواسم أمر منتشر، وبالتالي يكون هناك ارتفاع في السلع ومكسب غير مشروع.
