قال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عبدالمنعم العليمى، إن التغييرات المقترحة فى مشروع تعديل القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بإجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة المعروف إعلاميا بقانون «تقنين وضع اليد على الأراضى»، تحقق المصلحة العامة، وتستهدف فض النزاعات القائمة حاليا لمشكلة واضعى اليد.
وأوضح : القانون الحالى تعجز الحكومة عن تنفيذه بسبب وجود إجراءات معقدة أدت إلى أحداث مشاكل فى المجتمع، لذلك تقدمت بمقترح بتعديل القانون رقم 144، بهدف فض الاشتباك بين الدولة وواضعى اليد، وأن يتماشى القانون مع المصلحة العامة.
وأكد أن فلسفة تعديلات القانون تسعى لمد أجل التصالح مع واضعى اليد، وتقليل الرسوم المفروضة على المعاينات على أملاك الدولة، وتسهيل الإجراءات.
وتابع: «إن مشكلة التعدى على أملاك الدولة الخاصة ترجع إلى 100 عام، وهى مشكلة صعبة،، فكان لابد من التقدم بتعديلات من أجل استعراض أملاك الدولة الخاصة منذ عام 1954 حتى الآن، وتعريف من هو واضع اليد، نظرا لأن المعتدين منذ فترة كبيرة على أملاك الدولة أغلبهم متوفين”.
