بدأت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، محاكمة رجل الأعمال محمد نبيل شرف المتهم بتوظيف أموال أكثر من 7000 مواطن، و6 آخرين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بدر السبكي وعضوية كل من المستشارين سامي شومان وجمال أبو حليفة.
بدأت تفاصيل القضية عام 2012 بقيام المتهم بتكوين شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، كما أنشأ موقعًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت تحت مسمى كابيتال، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر “الفوركس” البورصة العالمية مقابل فائدة تتراوح من 7– 9 % شهريا وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بـحوالى 165 مليون دولار.
وصدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية فى عام 2013 بسحب تراخيص الشركتين السالف ذكرهما نتيجة إدارتهما بدون ترخيص مسبق وطلبت الهيئة من النيابة العامة تحريك الدعوى قبل المتهم الذى قام بتأسيس شركة ثالثة فى مايو 2014 تحت مسمى كابيتال إينكورتوريشن للاستثمار والتنمية العقارية.
وتوجه مجموعة من المواطنين إلى مقر تلك الشركة بغرض مقابلة المتهم إلا أنهم لم يجدوه وذلك عقب تهربه منهم، فقرروا تتبعه وخطفه أثناء السير مع زوجته فى أحدى شوارع وسط القاهرة وتسليمه لديوان قسم شرطة أول القاهرة الجديدة واتهامه بالاستيلاء على أموالهم، وحرر محضر بذلك وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ووجهت نيابة الشئون المالية والتجارية عدة تهم للمتهم كان أولها، توجيه الدعوة للجمهور على صفحات الإنترنت بغرض جمع أموالهم وتوظيفها فى مجال المضاربة فى البورصة العالمية “الفوركس” ، وتلقيه أموالا من المواطنين حال كونهم من غير الشركات المصرح لها بمزاولة النشاط، وامتناعه عن رد أموال المودعين، ومزاولته نشاط تكوين وإدارة محافظ مالية دون الحصول على تصريح من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أصدر قرار رقم 14 لسنة 2015 فى القضية رقم 595 لسنة 2013 المتهم فيها شرف وآخرين بمنعهم مؤقتا من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى كانوا يساهمون فيها سواء كانت أموالا سائلة أو أسهما أو سندات.
وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات وإحالة أوراق القضية إلى جنايات المحكمة الاقتصادية، بالإضافة إلى ضبط وإحضار المتهمين الهاربين بذات القضية وتم التأجيل بالجلسة الماضية عندما طالب دفاع المتهم بإعطاؤه مهلة رد أموال المواطنين وبناء عليه قررت المحكمة تشكيل لجنة من البنك المركزى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لرد الأموال ومتابعتها.
