بدأ أعضاء المجالس المحلية الجزائرية بالولايات والبلديات، اليوم السبت، انتخاب ممثليهم في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا في البرلمان).
وتجرى الانتخابات التي دعا لها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل 45 يوما، تحت إشراف قضائي لأول مرة. ويتنافس في هذه الانتخابات 23 حزبا و41 مرشحا مستقلا.
ويتصدر حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”، الذي يقود الائتلاف الحاكم بالجزائر، الأحزاب المشاركة، عبر تقديمه مرشحين في جميع الولايات الجزائرية الـ48، يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، الشريك في الائتلاف الحاكم، في 46 ولاية، في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين 17 ولاية إلى ولاية واحدة.
ويقدر حاليا عدد أعضاء حزب “الأفلان” في المجلس 47 عضوا مقابل 44 للارندي.
وأعدت وزارة العدل الجزائرية 736 قاضيا للإشراف على مكاتب التصويت، بمعدل 8 قضاة لكل مكتب تصويت، ويتنافس في هذا الانتخابات 206 مرشحين قبلت ملفاتهم من قبل اللجان الولائية الانتخابية التي تضم 3 قضاة، وتم إعطاء توصيات للنيابات العامة والضبطيات القضائية والإدارة للإشراف على نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق.
ويحتل حزب جبهة التحرير الوطني، صدارة قائمة المترشحين الذين سيشاركون في استحقاق التجديد الجزئي لمقاعد مجلس الأمة، حيث سيخوص السباق في جميع ولايات الجمهورية بتقديمه لـ 48 مرشحا، حرصا منه على الفوز بأكبر عدد من المقاعد، وذلك بعد انضمام عدد من المستقلين للحزب.
وتتكون الهيئة الانتخابية، حسب ما تشير إليه المادة الثانية من المرسوم الرئاسي الذي تضمن استدعاء الهيئة الانتخابية– من “مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية”.
وقال وزير العدل الجزائري الطيب لوح إن هذه الانتخابات ستجري لأول مرة تحت إشراف القضاء، حيث سيتم تسخير 736 قاضيا سيشرفون على مراكز التصويت البالغ عددها 72 على المستوى الوطني وذلك بمعدل ثمانية قضاة لكل مركز ، أربعة منهم أصليون وأربعة احتياطيون.
وأكد لوح أن نزاهة وشفافية الانتخابات يعد ضرورة وأنه من هذا المنطلق يأتي إدراج انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان تحت إشراف القضاء، علما أن اللجنة الانتخابية الولائية المكلفة باستقبال ملفات الترشح تتشكل من ثلاثة قضاة.
وشدد وزير العدل على أنه تم توجيه تعليمات لكل النيابات والضبطيات القضائية والإدارات للسهر على النزاهة الكاملة لهذه الانتخابات”.
يذكر أن مجلس الأمة تأسس بموجب دستور 28 نوفمبر 1996، ويضم 144 عضوا، ينتخب ثلثا أعضائه (96) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس المحلية، حيث يشترط في المرشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي وأن يبلغ 35 سنة على الأقل. أما الثلث المتبقي (48) فيعينه الرئيس الجزائري من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية لفترة تدوم ست سنوات.
وكانت آخر انتخابات للتجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان قد جرت – في 29 ديسمبر 2015 – حيث أسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بحصوله على 23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي (18 مقعدا) في حين حصل المستقلون على أربعة مقاعد يليهم جبهة القوى الاشتراكية (مقعدان)، وحزب الفجر الجديد (مقعد واحد).
