بدأت منذ قليل فى العاصمة الأوغندية عنتيبى فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس وزراء دول حوض النيل، لمناقشة العديد من الموضوعات، منها أطلس حوض النيل الذى يجرى إعداده لدراسة التحليل الاستراتيجى لحوض النيل وحساب الميزان المائى بدول الحوض.
وسيتم استعراض عدد من تقارير اللجان الفنية لمشروعات المبادرة الهادفة إلى تعزيز التعاون وتنمية موارد دول حوض النيل فى إطار التواصل والتشاور بين الوزراء فيما يتعلق بآليات تنمية موارد الحوض لصالح الشعوب.
وفي يونيو 2010 أصدر الرئيس الأسبق حسنى مبارك قرار بعدم المشاركة المصرية في فعاليات مبادرة حوض النيل بكافة أنشطتها نتيجة توقيع دول الحوض على الاتفاقية الإطارية “عنتيبي” غير المتفق عليها، بدون مصر، التي اشترطت وقتها تعديل 3 بنود ووضع نص صريح في البند رقم 14 الخاص بالأمن المائي بعدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية.
وتتضمن النقاط الخلافية التي طالبت مصر بتعديلها في الاتفاقية البند رقم 8 الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات التي سيتم إقامتها بأعالي النيل وإتباع إجراءات البنك الدولي أو اتفاقية الأمم المتحدة 1997 مع إدراج هذه الإجراءات صراحة في الاتفاق وليس في الملاحق الخاصة به، وتعديل “البند 34” بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أي من بنود الإطار المهمة أو الملاحق بالتوافق وليس الأغلبية.
وكانت مصر قد جمدت مشاركتها في أنشطة مبادرة حوض النيل، إثر التوقيع المنفرد لـ6 من دول الحوض على مسودة الاتفاقية الإطارية التي اعترضت على بعض بنودها كل من مصر و السودان، مع المشاركة فقط في اجتماعات مجلس وزراء دول حوض النيل التي تعقد بشكل سنوي بهدف إثبات الموقف المصري القانوني من المبادرة ومن الخطوة الأحادية التي اتخذتها الدول بالتوقيع على مسودة الاتفاقية.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، أن مصر مستمرة فى تقديم الدعم والمنح المالية لدول حوض النيل، وذلك فى ضوء العديد من مشروعات التعاون الثنائي، مشيراً إلى أهمية المضي قدما فى تعزيز آليات التعاون الإيجابي والمثمر بين من أجل تنمية المصادر المائية وتوفيرها لتلبية متطلبات التنمية المستدامة فى هذه الدول.
