أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مساء الجمعة، مجدداً التزام البنك المركزي الأميركي بنهج حذر في معدلات الفائدة، لكنه أعرب أيضًا عن تفاؤل جديد بشأن التقدم الذي أحرزوه حتى الآن، موضحا أن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء الاقتصاد أصبحت “أكثر توازنا”.
وقال: “الإجراءات القوية التي اتخذها صناع السياسة، دفعت الفائدة إلى المنطقة التقييدية، مما يعني أن السياسة النقدية تفرض حاليًا ضغوطًا هبوطية على النشاط الاقتصادي والتضخم”.
وفي إشارة إلى أن معدل التضخم الرئيسي الذي بلغ متوسطه 2.5 بالمئة خلال الأشهر الستة الماضية المنتهية في أكتوبر، بالقرب من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، أقر جيروم باول، أن السياسة النقدية نجحت إلى حد كبير في إبطاء الاقتصاد كما هو متوقع، مع معدلات الفائدة التي قد تكون إلى حد كبير في “المنطقة المقيدة”.
وقال باول في كلمته خلال فعالية في كلية سبيلمان في أتلانتا: “لقد حصلنا على ما أردنا الحصول عليه” من الاقتصاد”، لكنه أشار إلى أن التأثير الكامل لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (5.25 نقطة مئوية) من المحتمل أن يظهر لاحقًا”.
وتابع: “بعد أن قطعنا شوطا طويلا بهذه السرعة، فإن (لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية) ستمضي قدما بحذر، حيث أصبحت مخاطر التشديد والإفراط أكثر توازنا”.
وأوضح قائلا: “ستخبرنا البيانات ما إذا كنا بحاجة إلى القيام بالمزيد” من رفع أسعار الفائدة.
كرر جيروم باول، على غرار تصريحات زملائه الأخيرة، أنه من السابق لأوانه الادعاء بالنصر في مكافحة التضخم.
وأكد أن التضخم السنوي لا يزال مرتفعًا عند 3.0 بالمئة بناءً على مستهدف الفيدرالي عند 2 بالمئة.
وقال “نحن مستعدون لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا كان من المناسب القيام بذلك”.
لكن تصريحات باول عكست أيضاً الثقة المتزايدة في أن معدلات الفائدة الحالية الذي يتراوح ضمن نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة قد يكون كافياً لإتمام المهمة.
ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 12 و13 ديسمبر، ومن المتوقع أن يترك سعر الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، مما سيعزز الاعتقاد السائد في السوق بأن المركزي الأميركي قد أنهى رفع أسعار الفائدة.
يفسر بيتر كارديليو، كبير الاقتصاديين في شركة Spartan Capital Securities، استخدام جيروم باول لكلمة “متوازن” في تصريحاته على أنها علامة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يغير رسالته ولكنه راضٍ عن كيفية تقدم الأمور وليس لديه خطط لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
ويعتقد كارديليو، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، وأن السوق تشترك في هذه الفكرة.
ومحت الأسهم الأميركية خسائرها المبكرة في جلسة الجمعة لتتحول إلى ارتفاع بعد تصريحات باول، وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أدنى مستوى له منذ 13 يونيو، مما يعكس تفاؤل الأسواق بانتهاء دورة التشديد النقدي.
وزاد مضاربو العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيترك أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعات السياسة في ديسمبر ويناير، ثم البدء في خفض أسعار الفائدة في اجتماع مارس.
“الهبوط الناعم”
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن صناع السياسة ما زالوا يعتبرون أن حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية “مرتفعة بشكل غير عادي”، وهو أحد العوامل في إصرارهم على أن معدلات الفائدة قد لا تزال بحاجة إلى الارتفاع.
لكنه قال أيضًا إن الخطوط العريضة “للهبوط الناعم” المأمول بدأت تتحقق على ما يبدو، حيث لا يزال سوق العمل قويًا حتى مع تباطؤ نمو الإنفاق والإنتاج وتراجع ضغوط الأسعار.
وفي حين اعترف بتباطؤ نشاط التصنيع وتراجع العمالة في المصانع، أكد باول على قوة سوق العمل والاعتدال التدريجي في نمو الأجور نحو مستويات مستدامة.
ويتوقع مزيدًا من التباطؤ في الإنفاق والإنتاج مع بدء تأثير السياسة النقدية التقييدية.
وقال باول: “أنا وزملائي نتوقع أن يتباطأ نمو الإنفاق والإنتاج خلال العام المقبل، مع تلاشي آثار وباء كورونا ومع تأثير السياسة النقدية التقييدية على الطلب الكلي”.
“لا تزال وتيرة خلق الاقتصاد لوظائف جديدة قوية، وتتباطأ نحو مستوى أكثر استدامة… ولا يزال نمو الأجور مرتفعا، لكنه يتحرك تدريجيا نحو مستويات أكثر اتساقا مع تضخم الأسعار بنسبة 2 بالمئة مع مرور الوقت … والأجور الحقيقية تنمو مرة أخرى مع تراجع التضخم”، بحسب تصريحات باول.
وقبل وقت قصير من إلقاء باول تصريحاته، أظهرت قراءة رئيسية حول أداء قطاع التصنيع الأميركي أن النشاط هناك لا يزال ضعيفًا وتراجع التوظيف في المصانع.
وأشار مؤشر مديري المشتريات التابع لمعهد إدارة التوريدات إلى أن القطاع كان في حالة انكماش لمدة 13 شهرًا على التوالي، وهو أطول فترة من نوعها منذ أكثر من عقدين، مع استمرار تراجع الطلب على السلع.
