بالصور | فعاليات الجلسة الختامية لاجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الاماراتية
اتفقت مصر والامارات على تعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات الاقتصادية بهدف احداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، فضلا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة .
جاء ذلك فى ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الاماراتية المشتركة والتى ترأسها عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الاماراتى المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الاماراتى .
وقال قابيل أن الاجتماعات قد أكدت على أهمية تعزيز الجهود المصرية الإمارتية لخلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة التى تصب في صالح البلدين الشقيقين.
وأشار الوزير الى ان الجانبان اتفقا على اهمية ازالة كافة معوقات التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم فى انسياب حركة التجارة بين الجانبين، وكذا التأكيد على النتائج التي توصل اليها اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك والذي انعقد في القاهرة مؤخراً حيث افاد الجانب الاماراتي بأن وزارة الاقتصاد هي المعنية بإصدار شهادة المنشأ العربية واعتماد الفواتير المصاحبة لها ، كما تم الاتفاق أيضا على أهمية تنسيق مواقف البلدين في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ في إطار جامعة الدول العربية بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها بما يحقق مصالحهما المشتركة بما في ذلك بحث إمكانية قبول شهادات المنشأ للسلع الوطنية المنتجة في المناطق الحرة.
وأضاف قابيل انه تم الاتفاق ايضا على اهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، فضلا عن إعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري الاماراتي المشترك على ان تقوم وزارة التجارة والصناعة بتشكيل الجانب المصرى وقيام اتحاد غرف التجارة والصناعة في الامارات بتشكيل الجانب الاماراتى.
كما اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس ، وذلك خلال المرحلة القريبة المقبلة ، كما عرض الجانب الإماراتي إمكانية توقيع إتفاقية ” تفويض ” في مجال منتجات الحلال ما بين المجلس الوطني للاعتماد المصرى وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال ، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين ، إلى جانب استكمال اتفاق التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين البلدين تمهيداً لتوقيعه خلال المرحلة القريبة المقبلة..
ومن جانبه أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الاماراتى على أهمية النتائج الايجابية التى توصلت اليها اللجنة المشتركة والتى تسهم فى توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط قيادة وشعبا البلدين ، مشيداً بما تم إنجازه من تحسين للمناخ الاستثماري في مصر مما يدعو الى زيادة الاستثمارات في البلدين .
وأشار المنصورى الى اهمية بذل المزيد من الجهود لازالة التحديات التى تواجه المستثمرين فى كلا البلدين بما يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات مشتركة تحقق صالح الشعبين المصرى والإماراتى ، منوهاً فى هذا الصدد إلى وجود رغبة اكيدة لدى المستثمرون الاماراتيين لمضاعفة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة .
ومن ناحية اخرى افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة و المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الاماراتى فاعليات ملتـقى الاعمال المصرى الإماراتى ، الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان ” مصر – الامارات – من التعاون الثنائى الى الاقليمى ” ، وقد شارك فى الملتقى عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات المصرية والاماراتية .
وقد أكد قابيل أن العلاقات المصرية – الإماراتية قد شهدت في الآونة الأخيرة زخماً ملحوظاً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري ، وقد توج هذا الزخم على صعيد التبادل التجاري بتصدر دولة الامارات قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر عام 2017 حيث بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتى حوالى 2,5 مليار دولار أمريكي كما تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بنسبة 20% ، أما على الصعيد الاستثماري فقد تبوأت دولة الامارات المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات قيمتها 6,2 مليار دولار أمريكي .
وقال أن العلاقات الوطيدة والروابط الوثيقة التى تربط البلدين تمثل نموذجاً ناجحاً يحتذى به في التعاون بين الأشقاء العرب القائم على المساواة والمصالح المشتركة.
وأشار قابيل إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين المسئولين فى البلدين تمثل ركيزة اساسية لدفع العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى آفاق أرحب ، منوهاً فى هذا الاطار الى اهمية الدور البارز للقطاع الخاص ومجتمعي أعمال البلدين للمساهمة فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مستوى التعاون التجارى والاستثمارى المشترك وذلك تحت مظلة ودعم الحكومتين المصرية والإماراتية.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لتحسين المناخ الاقتصادي وتطوير القطاعات الإنتاجية إلى جانب العمل على خلق مناخ جاذب سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار فى القطاعات الانتاجية والخدمية، مشيراً إلى أن هذه الجهود المبذولة ستسهم بلا شك في تشجيع الشركات الإماراتية على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري، فضلاً عن خلق تعاون صناعي وتجارى يسهم في زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتمهيد الطريق أمام المستثمرين المصريين والإماراتيين لتحقيق أقصى استفادة من عمق العلاقات المشتركة بين البلدين.
وفى هذا الاطار أشار الوزير الى عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في اطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة ومن بينها إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي مطلع شهر نوفمبر الماضي، والتي تضم ما يقرب من 4800 فرصة استثمارية متاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر ، واصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد فضلا عن طرح 28,5 مليون متر مربع اراضى صناعية ، وضخ 5,3 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2017 ، لافتاً الى ان الاجراءات التى اتخذتها الوزارة قد ساهمت فى تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 25%، واجتياز مصر لعملية المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية بمنظمة التجارة العالمية في جنيف الشهر الماضي .
وأضاف قابيل أن الاقتصاد العالمى يشهد حاليا العديد من المتغيرات الدولية الاقتصادية والتجارية وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة التكاتف والترابط مع الأشقاء بدولة الامارات باعتبارها شريك استراتيجي في عصر شديد المنافسة يحتاج لكثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة تسهم في إزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التدفقات التجارية والعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وكذا العمل على طرح مبادرات جديدة بهدف تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية والاماراتية المشتركة في كافة مجالات التعاون الاقتصادية لتلبية احتياجات المستهلكين البلدين.
ومن جانبه اكد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الاماراتى على اهمية تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين من خلال ايجاد شراكة حقيقية تقوم على تحديد الامكانات التصنيعية المتاحة لتلبية احتياجات المستهلكين فى كلا البلدين بما يسهم فى تعزيز العلاقات التجارية المشتركة الى جانب تقليل الانفاق من العملات الاجنبية على الاستيراد ، مشيرا الى امكانية احداث هذا التكامل على مستوى عدد من الدول العربية .
وأشار الى ان مصر بما تملكه من امكانات ودور رائد فى المنطقة العربية قادرة على لعب دور محورى فى وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون مع الدول العربية للتعامل مع قضايا الامن الغذائى العربى وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
ورحب المنصورى بجهود مصر فى اعداد خريطة صناعية استثمارية تضم كافة الفرص الاستثمارية المتاحة ، مشيرا الى ان مجلس المستثمرين الامارتيين بالخارج سيتولى التنسيق مع الجانب المصرى للترويج لهذه الفرص فى السوق الاماراتى .
كما أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر والإمارات تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية تتسم بالتكامل والترابط والوثيق حيث تأتي دولة الامارات في المرتبة الأولى بقائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم باجمالي استثمارات تبلغ حوالي 6,2 مليار دولار في 868 شركة، والتى ستتعاظم مع الاستثمارات الجديدة التي قامت مجموعة من الشركات الاماراتية مؤخراً بضخها في السوق المصري، مشيرا الي ان الاستثمارات المصرية بالسوق الاماراتي حققت نمواً كبيراً لتصل الى اكثر من 826 مليون دولار بخلاف كما بلغ حجم التجارة فى السلع بين البلدين 3,2 مليار دولار.
ولفت الوكيل الي ضرورة تطوير هذا التعاون الثنائي ليصبح تعاوناً ثلاثياً من خلال العمل علي النفاذ سويا الي اسواق دول اخري لتعظيم الاستفادة من تكامل المميزات النسبية بين مصر والامارات.
حيث يمكن تعزيز التعاون في مشروعات اعادة اعمار العراق عن طريق تحقيق التكامل بين الشركات الاماراتية والشركات المصرية المتواجدة بالفعل فى العراق ولديهم خبرات متميزة فى مشروعات مثيلة قامت بتنفيذها مصر فى زمن قياسى خلال العامين الماضيين تمهيداً لتكرار هذه التجربة في دول اخري مثل سوريا وليبيا واليمن، مشيراً الي امكانية تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة واللوجيستيات حيث يمكن ان تستفيد الشركات الاماراتية من سوق يتجاوز 2,1 مليار مستهلك بدون جمارك او حصص فى مناطق التجارة الحرة التى تشارك بها مصر وذلك من خلال التصنيع المشترك بين الدولتين.
