قال محمود الضبع، الكاتب الصحفي بجريدة اليوم السابع، إن البرلمان تأخر في متابعة الأسواق، وما ضربها من موجة غلاء أضرت بأحوال المصريين.
وأشار “الضبع” خلال لقائه ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة Ten الفضائية والذي تقدمه الاعلامية مها بهنسي ، إلى أنه نادى كثيرون بضرورة قيام البرلمان بدوره الرقابي، في متابعة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.
وأضاف «الضبع» قائلاً: «البرلمان لم يقم بدوره الرقابي حتى الآن، بشكل يرضى الناخبين، فكان مطلوباً من البرلمان أن يسن عدد من القوانين، تنظم العلاقة بين التجار والمواطنين، وتحكم تلاعب البعض بأموال وحياة المواطنين، وتقضي على الفساد، بشكل يرضي الطموحات، ومن الواضح للجميع أن البرلمان تأخر في سن تلك القوانين، كما أنه وفقاً لتصريحات الدكتور علي عبد العال صباح اليوم في أول حوار له مع جريدة الأهرام أن تلك القوانين لن تخرج قريباً، نظراً لازدحام الأجندة البرلمانية بتشريعات أخرى خلال دور الانعقاد الثالث».
وتابع، قائلاً : « كان الناخبون قبل ذهابهم لاختيار نواب هذا البرلمان، متخوفون من أن يصبح كالمجالس التي كانت موجودة قبل 25 يناير كتل استفادية، تبحث فقط عن مصالحها الذاتية، عبر الحصانة البرلمانية، فلا أحد ينسى نواب القروض وتأشيرات الحج ونواب سميحة، وما إلى ذلك من جرائم ترتكب خلف ستار الحصانة البرلمانية، وتكرر موضوع تأشيرات الحج خلال البرلمان الحالي مرة أخرى، ولكن التحقيقات لم تنته بعد، فكان على البرلمان الحالي مهمة تحسين صورة البرلمان بشكل عام أمام المواطن، واثبات أنه يبحث عن مصلحة الناخبين فقط»، مشيراً إلى أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، كشف كارثة حقيقية عندما تحدث قبل دور الانعقاد الثالث عن نسبة الغياب الكبيرة بين نواب هذا المجلس، فهذا يعيق العمل التشريعي، لأنه حتى يتم تمرير قانون، يجب توافر على الأقل ثلث المجلس، وهنا مجلس النواب هدد بتطبيق اللائحة، واحالة النائب غير الملتزم إلى لجنة القيم.
وأوضح «الضبع» أن عدم إذاعة الجلسات مباشرة، قد يكون سبباً في غياب بعض النواب، ولاسيما الباحثون عن الشهرة والتنقل بين برامج «التوك شو»، مشيراً إلى أنه من البداية تم تحذير النواب من أن يتم استخدام البرلمان كساحة «توك شو» ومكان للاستعراض، والمعارضة من أجل المعارضة، كما أن إذاعة الجلسات سلاح ذو حدين، فكما أنها ترسي مبدأ الشفافية وتضع المواطن موضع الرقيب على نوابه، هي أيضاً قد تجعل البرلمان مادة للسخرية، إن كان المذاع مواقف هزلية من بعض النواب.
وأكد «الضبع» أن تقييم النائب من خلال ظهوره على الشاشة أمر غير صحيح، فالتقييم لابد أن يكون من خلال دوره في المجلس والدائرة، فمن يعمل معروف للجميع، ومن لا يعمل مكشوف أيضاً، مطالباً البرلمان بتحسين صورته أمام الشارع، مشيراً إلى أن تصريح الدكتور علي عبد العال بأنه كانت هناك مؤامرة لفصل البرلمان عن الشارع، لا تتسق مع كون البرلمان مصدره الشارع في الأصل، فحتى لو أن النواب غير مرضيين لآمال الكثيرين، فهم انعكاس لمن انتخبوهم، فمن اختاروهم يتحملون مسئولية مواقفهم حالياً.
وأوضح «الضبع» أن القضية الأساسية الآن، هو أن يقوم النواب بدورهم الرقابي والتشريعي، وضبط الغير ملتزم، فإن كان الدكتور علي عبد العال يشتكي من غياب النواب، فعليه أن يعرف من المتغيب بالضبط ويعرض الأمر على العامة، حتى يتسنى للناخبين محاسبتهم، فحضورهم الجلسات ليس أمر ترفيهياً يخيرون فيه، فحضور النائب دور أساسي ومهم.
وتابع «الضبع» قائلاً: «مصر لجأت للإشراف القضائي، بعد فقدان الثقة في قيام الإدارات المحلية بدورها على أكمل وجه في الإشراف والرقابة على الانتخابات، ومن سنة 2000 بدأنا تطبيق فكرة الإشراف القضائي الكامل، بحيث أن كل صندوق يشرف عليه قاضي أو أحد من السلك القضائي، نظراً للثقة في القضاء، فبدأت المطالبات الشعبية باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، وثبتت نجاح الفكرة، ولكن الآن نص على أن تبقى لمدة عشر سنوات فقط، أملاً في ألا نحتاج إليها بعد 10 سنوات، إن وصلنا للمثالية ودولة ابن خلدون، ودور الهيئة الوطنية للانتخابات لا يقتصر على الاشراف على الانتخابات فقط، فالهيئة مسئولة عن التنظيم كله».
وأضاف «الضبع» قائلاً : «الحديث حول ارتفاع الدين الخارجي، ليس أمراً وليد اللحظة، فكل عمليات الاقتراض التي تمت خلال العام الماضي وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المرة، كانت كلها معلنة وموضحة وعلى مرأى ومسمع من الجميع، وقبل دخول عام 2017 قيل أنه عام الصدمات الاقتصادية، وكلها تمت، لا شيء جديد، ولكن هنا يجدر الإشارة إلى أن آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي ليست كلها سلبية، فهناك أمور إيجابية كثيرة، فلقد حققنا ارتفاع في نسبة النمو عن الماضي، فارتفعنا من 4.3 إلى 4.6 خلال عام مالي، وهذا أمر لم يكن يحدث قبل ذلك، ومتوقع أن تصل إلى 5% في العام المالي 2018، وهذا أمر جيد جداً في ظل الظروف السيئة التي عاشتها مصر بعد ثورة 25 يناير، وعاد الاحتياطي النقدي إلى 36 مليار جنيه، مثلما كان قبل الثورة، واستقر سعر الدولار، فلم يعد الآن أزمة اسمها سعر العملة والسوق السوداء، وما كان من قبل».
وتابع، قائلاً:« حتى لا نمر بظروف سيئة مرة أخرى، لا بد أن يكون الميزان التجاري متوازن، لابد أن نكون دولة منتجة، حتى لا يتفوق قيمة استيرادنا على تصديرنا»، مشيراً إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك في كل شيء، المياه والكهرباء والتليفونات، والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة علينا، فهناك مواطنون بدول أخرى يشترون الفاكهة بالقطعة، بينما يشتري المواطن المصري بالكيلو ويلقي نصفه بصندوق القمامة، موضحاً أننا نجحنا في حل مشكلة الكهرباء بترشيد الاستهلاك واستخدام اللمبات الموفرة.
وأضاف «الضبع»: «على الدولة أن تظهر هيبتها، باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تردع المعتدين على أملاك الدولة وأراضيها، مهما كانوا، وكما رأينا هناك تعليمات مشددة من القيادة السياسية، بإعادة كل أملاك الدولة المستولى عليها، وكان هناك متابعة مستمرة من الإعلام».
ونوه «الضبع» إلى أن العطر، الذي قيل إنه يسبب الوفاة، وأثار أزمة خلال الساعات الماضية، لم يتم العثور عليه حتى الآن، وتحذير وزارة الصحة من تناول هذا العطرخطوة استباقية، وكل التحركات حتى الآن نتيجتها سلبية، فلم يتم العثور على العطر، ولكن الخطورة في أن يكون دخل البلاد تحت أي اسم تجاري آخر، وهذا سيقودنا إلى مصانع بير السلم، التي تصنع بدون رقابة، وهنا سنجد أن كل الأزمات مردها إلى الرقابة، مشيراً إلى أن الرقابة ليست مسئولية جهة واحدة، كل جهة مسئولة عن الرقابة عما يتبعها.
