بالبلدي كده.. مجلس الشيوخ هيعمل ايه جديد

افتتاحية بروباجندا

على خير وبهدوء يعكس ثمار الاستقرار .. انتهت انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للبرلمان، وسط اقبال جماهيري لا بأس به وإن كان ينقصه الترويج الإعلامي السياسي والثقافي لجدوى تأسيس هذا الصرح النيابي المهم في هذه الفترة الحساسة التي تمر يمر بها وطننا المفدى مصر.

وكالعادة، كان أكثر الحريصين على المشاركة في أداء الواجب الانتخابي من شريحة كبار السن والسيدات، مع اقبال متوسط، أو أقل من المتوسط، من الشباب ولعل هذه ليست سبة نتبرأ منها أو نبذل جهداً لنفيها، ففي أعتى الديمقراطيات حول العالم يتصف اهتمام شريحة الشباب بالتوجه إلى صناديق الانتخابات بالضعيف بصفة عامة وذلك لعدة أسباب نتطرق إليها في موضع آخر وإن كان في مقدمتها عدم الاحساس بالمسئولية أو العزوف عن المشاركة الاجتماعية والسياسية على حساب اهتمامات أخرى.

لكن وبصفة عامة .. لم يكن مستغرباً ظاهرة نقص المعلومات لدى الكثيرين حول أهمية وجود مجلس الشيوخ خصوصاً في ظل تسارع الجدول الزمني منذ بدء الدعوى للترشح لانتخاباته وحتى التئام هذا الاستحقاق السياسي والذي ترافق مع اجازة عيد الأضحى المبارك، وعند هذا الحد فإنه من المهم بمكان تعويض ما فاتنا بزيادة جرعة المعلومات للإجابة على استفسارات المواطنين.

ومع استشعارنا بالواجب الوطني .. يقدم موقع “بروباجندا” الاخباري في السطور الآتية بعض المعلومات المهمة عن الدور الذي سيلعبه مجلس الشيوخ في الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة:

فيمكن اعتبار مجلس الشيوخ خطوة جديدة نحو ترسيخ مسيرة الديمقراطية، ومبدأ السيادة للشعب وعودة للغرفة البرلمانية الثانية مع مسار ديمقراطي جديد بعد غياب 7 سنوات، وهو مجلس تقرر إنشاؤه ضمن التعديلات الدستورية التي وافق عليها المصريون في عام 2019، كبديل لمجلس الشورى الذي تم استبعاده في دستور عام ٢٠١٤، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 2 يوليو الحالي قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد برقم 141 لسنة 2020، والذي جاء إعمالا للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخرا على أحكام دستور 2014.

ولمجلس الشيوخ الجديد دور مهم في الحياة البرلمانية المصرية تنبع من المهام الموكلة إليه إذ سيتولى المجلس الجديد مهمة إضفاء مزيد من التعمق على دراسة القوانين قبل إقرارها وترسيخ دعائم الديمقراطية والحريات العامة وبذلك تكتمل في مصر أركان المنظومة التشريعية.

وقد حدد قانون مجلس الشيوخ، اختصاصات المجلس، والتي جاءت في ضوء أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، حيث نص مشروع القانون على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية إضافة إلى دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وكذلك اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات نحو تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

كما يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، بخلاف عرض مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على مجلس الشيوخ، ويؤخذ رأيه أيضاً في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، بخلاف مناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

ومن بين المهام الموكلة لمجلس الشيوخ أيضاً، يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

ويُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

كلمة أخيرة

اكتمال مؤسسات الدولة ضمانة أكيدة لترسيخ الديمقراطية ونجاح مشروعات التنمية الشاملة.