أيدت فرنسا والولايات المتحدة مواصلة التحقيقات حول الأسلحة الكيميائية في سوريا في ضوء التقرير الاخير لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والذي أشار إلى استخدام غاز الساران في هذا البلد.
وقال سفير فرنسا لدى الامم المتحدة ﻓرانسوا دولاتر – في تصريح له تعليقا على شبهات اسخدام غاز الساران الاخيرة قائلا -:” ننتظر التفاصيل.. فهذا عنصر جديد مثير جدا للقلق.. ويشير الى الحاجة الضرورية أن تواصل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والآلية المشتركة للأمم المتحدة عملهما في سوريا”.
واعتبر دولاتر أن خبراء هذه الهيئات بحاجة إلى التحقيق والكشف بشكل كامل عن أي استخدامات للأسلحة الكيميائية في سوريا، فضلا عن تحديد المسؤولين عن ذلك، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تعاونا كاملا من النظام السوري.
وأكد دولاتر أن فرنسا، التي ترأس المجلس في أكتوبر الجاري مستعدة، كخطوة استباقية، لتسهيل النقاش بشأن تجديد تفويض الالية المشتركة.
ومن جانبها، قالت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هالي – في بيان يوم – “يجب أن يكون تجديد عمل آلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة في صدارة أولويات مجلس الأمن الآن”.
فيما قال مصدر دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه إن الروس لا يروق لهم ما توصلت إليه آلية التحقيق المشتركة حتى الآن ويفكرون في عدم السماح بالتمديد.
يشار إلى أنه من المقرر أن ينتهي تفويض الآلية المشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة، التي أطلقت في 2015، وتم تمديدها في 2016 في 17 نوفمبر المقبل وقد تم الحديث عن مدها مجددا في اجتماع لمجلس الامن الدولي، بحسب مصادر دبلوماسية وذلك بعد ان كشفت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الأربعاء عن استخدام غاز الساران في نهاية مارس ببلدة في شمال غرب سوريا خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة و ذلك قبل خمسة أيام من هجوم “خان شيخون الذي اوقع اكثر من 80 قتيلا.
تجدر الإشارة إلى أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولة فقط عن تحديد ما إذا كانت أسلحة كيماوية قد استخدمت في هجمات بسوريا، أما مسؤولية تحديد الجانب الملوم في هذا فتقع على عاتق لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أسسها مجلس الأمن الدولي في 2015.
وخلصت بالفعل هذه اللجنة التي يطلق عليها (آلية التحقيق المشتركة) إلى أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015 وأن مقاتلي تنظيم (داعش) استخدموا غاز الخردل.
ووافقت سوريا في 2013 على تدمير أسلحتها الكيماوية بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة، ونفت الحكومة السورية مرارا استخدامها أسلحة كيماوية خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من 6 سنوات.
