أعلنت الرئاسة الفرنسية السبت أن باريس تدعم مطالبة الدول الست (كندا وخمس دول اميركية لاتينية) المحكمة الجنائية الدولية باجراء تحقيق حول جرائم محتملة ضد الانسانية قد تكون الحكومة الفنزويلية مسؤولة عنها.
وجاء في بيان صدر عن الاليزيه في إشارة الى المبادرة التي اتخذتها الدول الست الاربعاء في الامم المتحدة بهذا الشأن “إن فرنسا تعتبر أن جهود المحكمة الجنائية الدولية قادرة على تحديد الوقائع التي أدت الى هذه الازمة، وبالتالي إيجاد حل لها”.
وأضاف البيان أن فرنسا “تعرب عن القلق الشديد” إزاء الوضع في فنزويلا “وتدعو بإلحاح السلطات الفنزويلية الى الدخول في حوار مع المعارضة بشكل يعيد العمل الديموقراطي الى المؤسسات، ويوجد حلا للأزمة السياسية ويساهم في إنعاش الاقتصاد الفنزويلي”.
وكان وزراء خارجية كندا والارجنتين وتشيلي وكولومبيا والباراغواي والبيرو أعلنوا الاربعاء أعلنوا أنهم وجهوا رسالة الى المحكمة الجنائية الدولية طالبوها فيها بالتحقيق في احتمال مسؤولية الحكومة الفنزويلية عن جرائم حرب قد تكون وقعت في هذا البلد.
وقال وزير الخارجية الارجنتيني خورخي فوري الاربعاء الماضي بعيد هذا الاجتماع، إن المعلومات المتوفرة من فنزويلا تشير الى حصول “اعتقالات عشوائية وعمليات إعدام خارج الاطر القانونية، وأعمال تعذيب واعتداءت جنسية”.
ودفعت الازمة الاقتصادية في فنزويلا مئات آلاف الاشخاص الى الهجرة الى بلدان مجاورة.
وباتت فنزويلا بقيادة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو معزولة جدا في اميركا اللاتينية بسبب سياسات الرئيس الاقتصادية، واتهامه بانتهاك حقوق الانسان من قبل منظمة الدول الاميركية.
