تمثل الصادرات الزراعية أحد الأذرع المهمة التي تعمل الدولة على تعظيمها في معركة ترويض الدولار، إذ يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وهناك فرص واعدة لزيادة الصادرات الزراعية للأسواق الخارجية خصوصا فر ظل سمعة طيبة تتمتع بها الحاصلات الزراعية المصرية فقد بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها 160 سوقا، لـ 405 سلعة تقريباً، بواقع 6.5 مليون طن تصدرها مصر إلى الخارج خلال الموسم الماضى، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، وخطوة لإمكانية زيادة فرص التصدير لعدد كبير من السلع الزراعية المصرية لدول العالم.
تطور الصادرات الزراعية المصرية
بداية يقول الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة و المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن منظومة التصدير الزراعي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث كانت الأعوام الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة حيث كنا في العام قبل الماضي شهدنا زيادة 5.5 مليون طن، ووصل العام الماضي إلى 6.5 مليون طن، وفي هذا العام نقترب من 7 ملايين طن مع وجود تطور كبير حدث في الصادرات الزراعية المصرية، حيث تصل صادراتنا إلى 136 دولة حول العالم ، ويوجد لدينا أكثر من 450 صنف منتج زراعي يتم تصديرها للخارج، كما أن الدولة المصرية حصلت على الريادة في تصدير العديد من الحاصلات الزراعية مثل البرتقال والفراولة المجمدة والعديد من المنتجات الزراعية، بجانب وجود زيادة كبيرة في صادرات البطاطس حيث تم تصدير العام الماضي، أكثر من مليون طن بطاطس وهذا يحدث للمرة الأولى، وفي الموالح استطعنا تحقيق رقم قياسي خلال الفترة الأخيرة حتى استطعنا أن تجاوز المليون طن في تصدير محصول الموالح، وقد ساعد ذلك على وجود تطور كبير في صادرات الزراعة الممصرية، وقد عملنا في هذا الأمر على أكثر من محور.
ومن خلال إدارة الحجر الزراعي لتحقيق الهدف من الصادرات، جاء تشجيع المزارعين على اتباع معايير الجودة والسلامة الغذائية والصحية في إنتاج المحاصيل والمنتجات الزراعية، وذلك من خلال توفير الدعم الفني والتدريب والإرشاد للمزارعين، حيث يعمد الحجر الزراعي المصري على تطبيق معايير الجودة والسلامة في الإنتاج الزراعي، وتوفير الشهادات اللازمة للمنتجات الزراعية المصرية، وهذا يساعد في زيادة الثقة لدى المستوردين الأجانب في المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الصادرات وتم فتح الأسواق خارجية لهذا الغرض وقد تم التنسيق مع المجلس التصديري ومع باقي الجهات الأخرى، مما ساهم دخول مصر في أسواق جيدة ومنافسة، مما انعكس في حجم الصادرات وأرقامنا تقول أننا في تطور كبير حيث إننا نقول إننا في العام الماضي حققنا أكثر من 3.5 مليار دولار عوائد من الصادرات الزراعية .
وقد أعلن الحجر الزراعي أن العام الماضي شهد زيادة حجم الصادرات الزراعية حتى وصلت إلى 6.5 مليون طن، وأن العام الحالي حتى الآن شهد ارتفاع حجم الصادرات بمقدار 800 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، وتأتى الموالح على رأس قائمة الصادرات الزراعية بما يصل إلى 1.9 مليون طن من صادرات العام الماضي، وكذلك البطاطس بمعدل 875 ألف طن، ولكن ما زال موسم التصدير قائما حتى الآن.
وتلزم وزارة الزراعة ممثلة فى الحجر الزراعي المصري بالمعايير الصحية والفنية الدولية المتعلقة بسلامة المنتجات الزراعية حيث يتم مراقبة ومراجعة العمليات الزراعية والتصنيعية لضمان تنفيذ هذه المعايير وتوفير الشهادات والوثائق اللازمة للمنتجات الزراعية المصرية لتسهيل عملية التصدير والتحقق من جودتها وسلامتها.
ووفقا لبيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنها اتبعت نهجًا متميزا لتحقيق النجاح في منظومة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تمثلت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لزيادة حجم الصادرات في إنشاء نظام التكويد المزارع المصرية ومتابعة إلكترونية حقيقية لكافة المنتجات الزراعية المُعدة للتصدير واتباع نظام مباشر لتوعية الفلاح المصرى وتطوير المعامل الخاصة بالتحاليل وإصدار الشهادات والحصول على الاعتمادات الدولية والرقابة على جودة المنتجات بشكل صارم والتنسيق مع مختلف الأسواق العالمية من خلال مكاتب التمثيل التجارى وبالتنسيق مع الحجر الزراعي المصري، وكافة هذه الإجراءات أدت إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية.
حيث يتمثل دور الحجر الزراعي في تشجيع المزارعين على اتباع معايير الجودة والسلامة الغذائية والصحية في انتاج المحاصيل والمنتجات الزراعية، وذلك من خلال توفير الدعم الفني والتدريب والإرشاد للمزارعين، حيث يعمل الحجر الزراعي المصري على تطبيق معايير الجودة والسلامة في الإنتاج الزراعي، وتوفير الشهادات اللازمة للمنتجات الزراعية المصرية، وهذا يساعد في زيادة الثقة لدى المستوردين الأجانب في المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الصادرات.
وتلزم وزارة الزراعة ممثلة فى الحجر الزراعي المصري بالمعايير الصحية والفنية الدولية المتعلقة بسلامة المنتجات الزراعية حيث يتم مراقبة ومراجعة العمليات الزراعية والتصنيعية لضمان الامتثال لهذه المعايير و توفير الشهادات والوثائق اللازمة للمنتجات الزراعية المصرية لتسهيل عملية التصدير والتحقق من جودتها وسلامتها، وذلك للحفاظ على على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، والمكتسبات التي حققها هذا القطاع خلال الفترة الماضية، من حيث حجم الصادرات، وفتح أسواق جديدة، وذلك من خلال ضمان تشديد عمليات الرقابة على الصادرات الزراعية، وأيضا الواردات الزراعية وخاصة التقاوي، والواردات ذات الأصل الحيواني.
مع متابعة عمليات الفحص والرقابة والمتابعة والتحليل للعينات بكل دقة، مع ضمان سرعة إصدار النتائج، حتى لا تتعطل مصالح المصدرين، خاصة وأن مصر تمتلك عددا من المعامل المرجعية الدولية، على مستوى عال من الدقة الحاصلة على شهادات الجود، والحث على أهمية العمل المستمر على تطوير منظومة الرصد والتتبع، وتحديثها، وذلك في ظل الخطوات التي اتخذتها الدولة نحو التحول الرقمى، فضلا عن المتابعة المستمرة لكافة الشحنات المصدرة، للتأكيد على جودة الصادرات الزراعية المصرية.
دور المجلس التصديري في تنمية الصادرات الزراعية
ويقول النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، يعد القطاع الزراعى، وفق المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أكبر قطاع إنتاجى فى مصر، حيث يشكل أهمية كبرى فى تلبية طموحات مصر فى رحلة الـ100 مليار دولار، ويسهم بنحو 12% من الناتج المحلى الإجمالى، بما يعادل تريليون جنيه.
وقد وضعت الدولة، القطاع الزراعى والغذائى والعمليات الزراعية والتصديرية، على رأس أولويات التطوير خلال الفترة الماضية، خاصة أن صادرات قطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية تمثل 25% من حجم صادرات مصر.
وفي هذا السياق أشار رئيس المجلس التصديرى، إلى أن صادرات مصر الحاصلات الزراعية للموسم الماضي 2023/2022 بلغت 5.7 مليون طن بقيمة 3.6 مليار دولار، وتصدرت صادرات الموالح المرتبة الأولى حيث بلغت مليونا و987 ألف طن بقيمة مليار دولار تأتي بعدها البطاطس بقيمة 381 مليون دولار، بكمية 982 ألف طن ثم البصل بقيمة 223 مليون دولار، بكمية 635 ألف طن والعنب بقيمة 286 مليون دولار، بكمية 169 ألف طن والفراولة بقيمة 121 مليون دولار بكمية 67 ألف طن والرمان بقيمة 131 مليون دولار بكمية 161 ألف طن والبطاطا بقيمة 100 مليون دولار بكمية 187.
وشدد «المجلس» على ضرورة التركيز علي الأصناف الجديدة من المحاصيل الزراعية عالية القيمة خاصة بعد انضمام مصر لعضوية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة «اليوبوف»، مشددًا على أهمية إعادة هيكلة الحاصلات الزراعية لتحقيق هذه الأهداف.
وأشار عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن تصديق مصر على اتفاقية «اليوبوف» ساهم فى زيادة الصادرات الزراعية من الأصناف الأكثر إقبالا فى السوق الدولية، وخاصة أسواق الاتحاد الأوروبى، وأن الاتفاقية ساهمت فى زيادة نفاذ بعض منتجات الأصناف المطلوبة من اليوسفى للخارج، ووضع مصر على الخريطة العالمية للصادرات الزراعية، حيث كانت الاتفاقية رسالة لدول العالم باهتمام الدولة بالقطاع الزراعى التصديرى واحترام حقوق المربين للأصناف الجديدة، لافتا إلى أن صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية والتمور هى الحصان الأسود للصادرات خلال السنوات القادمة.
كما ساهمت الاتفاقية فى زيادة كمية صادرات مصر من الأصناف الجديدة، مشيرا إلى أن القطاع التصديرى يخطط لإعادة هيكلة المنتجات التصديرية الجديدة من خلال التوسع فى الأصناف الجديدة من اليوسفى، وخاصة اليوسفى بدون بذر، لزيادة قيمة الصادرات من هذه الأصناف، فضلا عن زيادة الطلب على الليمون والجريب فروت.
وتعتمد مضاعفة الصادرات الزراعية على تنفيذ خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، حيث تشهد خريطة المحاصيل التصديرية تفوقا للموالح والبطاطس والعنب فى قائمة الصادرات الزراعية.
وتجدر الإشارة إلى أهمية برنامج تعزيز متطلبات سلامة الغذاء بسلاسل القيمة الزراعية، لمحصولى العنب والموالح، مع تعريف المزارعين بمعايير الحد الأقصى لمتبقيات المبيدات فى الاتحاد الأوروبى، والإدارة المتكاملة للآفات والأمراض، وطرق إدارة المبيدات فى المزرعة، لزيادة الصادرات الزراعية والنفاذ لمزيد من الأسواق الدولية.
وتعد عملية متبقيات المبيدات، من أكبر التحديات التى تواجهنا عند تصدير الحاصلات الزراعية، وقد بدأ المجلس التصديرى فى إعداد ورش توعية للمزارعين للتوعية بنسب المبيدات المستخدمة والمبيدات العضوية والرش الآمن والجمع الآمن لحفظ سمعة مصر الزراعية، ما انعكس على نجاح مصر فى زيادة الصادرات الزراعية.
وأشاد «المجلس التصديرى» بدور معمل متبقيات المبيدات فى إجراء التحاليل والاختبارات المعتمدة دوليا وجاهزية معاملة لكافة أنواع الاختبارات التى تتوافق مع المعايير الدولية للجودة، وفى التوقيت المناسب، ما يعد إحدى أدوات تسهيل إجراءات التصدير إلى الخارج ، وأشار المجلس الي التعاون الوثيق مع الجهات الرقابية ومنها الحجر الزراعى وهيئة سلامة الغذاء في تسهيل انسياب العملية التصديرية مع ضمان جودة وسلامة الشحنات المصدرة، كما أشاد المجلس بالدور الفعال الذي يلعبه التمثيل التجاري لزيادة نفاذ صادراتنا الزراعية للأسواق الخارجية .
وأضاف عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري ، أن الصادرات الزراعية المصرية تعتمد فى النفاذ للأسواق الدولية على تطبيق الحدود الدولية فيما يتعلق بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات فى الصادرات الزراعية، مشيرا إلى أن الزيارات الدولية للمزارع التصديرية تستهدف التأكيد على سلامة وصحة الإجراءات المصرية فيما يتعلق بمنظومة تكويد مزارع التصدير، وتتبع الصادرات الزراعية الطازجة تحت إشراف الحجر الزراعى المصرى.
من دمياط إلى تريستا فى إيطاليا
وشدد المجلس، على أهمية التعاقد على خطوط ملاحية منتظمة ومراكب شحن سريعة وتوفير حاويات مبردة لنقل الصادرات الزراعية فى توقيتات محددة وفقا لاحتياجات السوق الدولية، ما يمكن الصادرات من الوصول إلى مختلف الأسواق فى التوقيتات المطلوبة، فضلا عن توفير أسطول من النقل الجوى يساعد فى شحن المنتجات الزراعية الأكثر تعرضا للتلف إلى مختلف الأسواق وبأسعار مناسبة لخدمة الصادرات ما يساعد على تقليل تكلفة الشحن والفاقد خلال سلسلة التداول.
وأشاد المجلس التصديرى بدور وزير النقل الفريق كامل الوزير فى التفاوض مع إيطاليا لتشغيل أول خط ملاحى سريع من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا فى إيطاليا لزيادة صادرات الأصناف من السلع سريعة التلف مثل الخضروات، ويمكن هذا الخط الملاحى وصول الصادرات المصرية من الخضروات إلى إنجلترا فى حوالي 6 أيام، ما يمكن مصر من تحقيق الاستفادة الكبرى من المشروع القومى للصوب الزراعية ، وأشار المجلس إلى ضرورة مشاركة المجالس التصديرية الأخرى فى الاستفادة من الخط الجديد، خاصة وأنه يخدم الصادرات المصرية من مختلف القطاعات، لاسيما وأن الخط يشمل حاويات مبردة لخدمة قطاع الحاصلات وعددا كبيرا من الحاويات غير المبردة، لتغطية احتياجات القطاعات التصديرية الأخرى.
وجاء قرار وزيرى الزراعة والتجارة والصناعة الخاص بتكويد المزارع الراغبة فى التصدير إلى الخارج وفقا للاشتراطات المتعلقة بالممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتداول والشحن والتصدير، مع وضع شروط خاصة بشأن استخدام المبيدات والأسمدة وشروط خاصة بالعمل داخل محطات الفرز والتعبئة، ساهم فى الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المتميزة، عالميا، والحد من المشاكل التى تواجه نفاذ هذه الصادرات.
وأوضح المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا في القطاع الزراعي سوف تساهم في توفير احتياجات المواطنين من المحاصيل الزراعية المختلفة وتوفير كميات إضافية للتصدير.
مصر تنافس إسبانيا على المركز الأول في تصدير الموالح عالميا
وقال الدكتور أشرف كمال عباس، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، تعتبر الصادرات الزراعية المصرية هذا العام قصة نجاح بكل المقاييس، حيث إنها تجاوزت حاجز 7 ملايين طن، وهي قيمة تتجاوز 3.4 مليار دولار، وقد احتلت مصر المرتبة الأولى في تصدير الموالح عالميا بعدما كانت إسبانيا تحتل تلك المرتبة تقليديا، ويتم ذلك من خلال جهد كبير من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، واتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، بالإضافة إلى الدور المتميز للحجر الزراعي في حماية مصر من الأمراض والأفات، وكذلك دور الحجر الزراعي في منع خروج أي منتجات زراعية مصابة بأمراض وآفات للخارج مما جعل ذلك له أثر كبير في زيادة الصادرات الزراعية المصرية من خلال عملية الاهتمام بالجودة وعمليات التتبع والتكويد للصادرات الزراعية المصرية، وقد تم فتح أسواق جديدة في الصين واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وتشيلي وذلك من خلال جهود كبيرة في هذا السياق .
صادرات القطاع الزراعي ملاذ لزيادة العملة الصعبة
وفي سياق متصل يقدم الدكتور أشرف كمال عباس مقترحات في هذا الصدد حيث إنه من الأهمية ضرورة العمل على زيادة الصادرات الزراعية من خلال الاستمرار في عملية متابعة وضبط الجودة بشكل كبير، بدءا من قطف الثمار وحتى إنتهاءا إلى وصولها إلى مائدة المستهلك، مع الاهتمام بتنمية الأسواق التي تم فتحها مع الاهتمام بعمليات التغليف والتعبئة والتقديم النهائي للعبوات لما لها من دور في التصدير، مع الاستمرار في دعم المصدرين ودعم المنتجين الزراعيين أيضا، لأن المنتج الزراعي يعتبر حلقة مهمة جدا للتصدير.
ومن المقترحات أيضا ضرورة الاهتمام بإدماج صغار المزارعين بالمنظومة التصديرية، كما يمكن لمصر القيام بدور كبير من خلال دورها في مبادرة “النيباد” هذا بالنسبة للدول الأفريقية من خلال الإتحاد الأفريقي والاستفادة من الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر، خاصة إتفاقية الكوميسا جنوب وشرق أفريقيا، والعمل على زيادة صادراتنا من المصنعات الغذائية التي تلقى قبولا كبيرا في أفريقيا، وعلى سبيل المثال في هذا الصدد تحتل مصر المرتبة الأولى بتصدير الفراولة المجمدة على مستوى العالم.
ويؤكد، أنه في حقيقة الأمر، فإن الاقتصاديين لم يجدوا ملاذا أفضل من القطاع الزراعي لزيادة العملة الصعبة، سواء الإحلال محل الواردات الغذائية التي تجاوزت حدا كبيرا أو من خلال تنمية الصادرات الزراعية، وتستهدف الدولة الآن زيادة الصادرات بوجه عام إلى حوالي 100 مليار جنيه، وذلك من خلال جهود مختلف الأجهزة وتعاون مختلف الوزارات والهيئات.
رفع قيمة الصادرات المصرية الزراعية
من جانبه يقول مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصرية، لكي نسعى لتنمية الصادرات وتحقيق أكبر عائد من الإيرادات، هنا يجب أن نبدأ بتحليل الصادرات الزراعية المصرية حيث إن متوسط الطن التصديري للصادرات الزراعية المصرية، لابد من أن يتم فيها تنويع الأصناف بالخضر والفواكه، بهدف رفع متوسط سعر الطن التصدير بمعنى إذا كان يتم تصدير 6 ملايين طن وخضر وفاكهة فمن خلالها تدخل إيرادات تصل إلى 3.3 مليار دولار، في حين أن متوسط سعر طن التصدير في الحاصلات الزراعية في هذه الحالة يصل إلى 550 دولارا في الطن ، لأنه يوجد ما يعرف بمتوسط سعر الطن التصديري للحاصلات الزراعية، لأنه وفقا لمتوسط سعر الطن التصديري للحاصلات يقاس عليه قيمة استهلاك مساحة الأرض والمياه.
“وفي مصر يصل متوسط سعر طن التصدير في الحاصلات الزراعية المصرية إلى 550 دولارا، وفي حالة مقارنتها بالدول السابقة لمصر كدول مصنفة لتصدير خضر وفاكهة، لأن العالم يقسم في الزراعة إلى نوعين أولهما دول مصدرة للحبوب والثانية دول مصدرة للخضر والفاكهة، وفي مصر يتم تصنيفها أنها مصدرة للخضر والفاكهة، لأنها لا تصدر الحبوب ولكن نستوردها، لذلك عندما نقارن مصر بغيرها يجب أن نقارنها بالدول المشابهة لها في تصدير الخضر والفاكهة ومن ضمنها إسبانيا إيطاليا والمغرب وتركيا أي الدول المحيطة بنا، وهذه الدول يتخطى متوسط سعر الطن التصديري بها إلى الألف دولار وبعضها يصل إلى 1100 و1200دولار في حين أن في مصر يصل سعر الطن التصدير ي إلى 550 دولارا فقط .
ويؤكد، أن تفاوت هذا الفرق بين مصر والدول المجاورة يجعلنا نركز على وجود ملف يهتم بكيفية رفع قيمة الصادرات الزراعية المصرية ، لأن المشكلة في مصر أنه توجد لدينا نسبة 70 % من صادراتنا من الخضر والفاكهة مركزة فقط في ثلاثة أصناف وهي البرتقال والبطاطس والبصل، لذلك لابد أن تكون في خطة مصر القادمة في صادراتها الزراعية أن تنوع أصناف الفاكهة مع دخول أصناف أخرى ذات الأثمان الغالية والتي تكون مطلوبة في الخارج، بحيث أن هذه الأنواع ترفع لنا متوسط سعر الطن التصديري، وفي نفس الوقت تساعدنا عندما نرفع العائد من التصدير وبعد ذلك سنتمكن من استيراد الحبوب الرخيصة الموجودة في العالم من القمح والذرة والصويا والشعير وهي أنواع يتم استيرادها بكميات كبيرة وفي نفس الوقت أسعارها منخفضة.
” ولذلك لكي نتمكن من تحسين ميزان التجارة في المجال الزراعي، لابد من رفع قيمة الصادرات الزراعية المصرية مما يسهم في دخول كميات أكبر من الدولار، لكي يسهل علينا استيراد الحبوب التي تحتاجها مصر ومنها أيضا السكر وكل السلع المطلوب استيرادها والتي يكون سعرها أقل من المطلوب تصديره، وبذلك تحقق مصر أكبر قدر من الإستفادة اقتصاديا حيث نتمكن من التصدير وجلب عملات دولارية أعلى وفي نفس الوقت يتم الاستيراد بعدد أقل من الدولارات.
