إقتصاد وأعمالعاجل

“بابا نويل” يستعد لتقديم الهدايا لـ “البورصة” في عام 2018.. طروحات جديدة تدعم السوق

البورصة المصرية على موعد مع ارتفاعات قياسية في العام الجديد بدعم من الطروحات الحكومية

الطروحات الحكومية وتخفيض الفائدة يدعمان البورصة المصرية في العام الجديد

توقعات بتحقيق البورصة المصرية مستويات قياسية جديدة بدعم من الإجراءات الحكومية

كتب – أحمد عبد المنعم:

أعلى مستوي تاريخي لمؤشر البورصة.. ارتفاعات قياسية.. أزمات ‏خليجية.. طروحات ناجحة.. ملخص عام 2017، الذي أعاد لذاكرة ‏‏” البورصجية” أحلام عام 2007، الذي شهدت فيه البورصة ارتفاعات ‏قياسية على كافة الأصعدة، الفارق الزمني 10 سنوات عجاف مرت على ‏مستثمري البورصة، بعد ان تعرضوا لضربات موجعة، بداية من الأزمة ‏المالية العالمية وأزمة دبي المالية مرورا بثورة 25 يناير وإغلاق ‏البورصة أبوابها لأول مرة في تاريخها لمدة تزيد عن 50 يومًا يليها حالة ‏من عدم الاتزان، إلي ان يأتي الفرج في نوفمبر 2016 بعد قرار ‏المركزي بتعويم الجنيه لتستعيد البورصة عافيتها ورونقها انتظارا للأيام ‏الخوالي، والتي تحققت مع بداية العام الحالي.. فهل يكتمل الحلم إلى نهايته ‏السعيدة في 2018 ؟.

بداية قوية ونهاية قياسية بدأ مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 عام 2017 متخطيا حاجز الـ 12 آلف نقطة وهي النقطة التي تعتبر نفسية لدي متعاملي البورصة لكنه سرعان ما واصل صعوده الكبير بدعم من مشتريات الأجانب والمؤسسات بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في اواخر عام 2016 ومنها تعويم الجنيه وتخفيض الدعم على الوقد بالإضافة لحصول مصر على دفعات من قرض صندوق النقد الدولي تخلل التعاملات عمليات جني أرباح “صحية” بالإضافة إلي بعض الأخبار السلبية التي أثرت على السوق وكان من أهمها توقيف السعودية لعدد من الأمراء على رأسهم الوليد بن طلال والشيخ صالح كامل بتهم تتعلق بالفساد المالي خاصة وان لديهم العديد من الاستثمارات في الكثير من الشركات المصرية، ليودع المؤشر العام على أعلى مستوي تاريخي له مقتربا من حاجز الـ 15000نقطة.

طروحات 2017 كانت البداية في 15 يناير ، حيث تم طرح شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام الدولية للتداول بالبورصة المصرية بقيمة 8.850 مليون جنيه لعدد 3.403 مليون سهم وبسعر 2.6 جنيه للسهم الواحد، من خلال مدير الطرح برايم لترويج وتغطية الاكتتابات.

وشهد شهر إبريل تنفيذ طرحين على شركتين مقيدتين بالبورصة المصرية وهما “أم أم جروب للصناعة والتجارة، وراية لخدمات مراكز الاتصالات”.

وتحديدا في التاسع من إبريل 2017، تم تنفيذ طرح أسهم شركة “أم أم جروب”، بقيمة 708 ملايين جنيه لعدد 118.8 مليون سهم، بسعر 5.96 جنيه للسهم الواحد، ذلك من خلال مدير الطرح بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات.

أما الطرح الخاص بشركة راية لمراكز الاتصالات تم تنفيذه يوم 24 إبريل الماضي بقيمة إجمالية بلغت 808.4 ملايين جنيه لعدد 48.9 مليون سهم، بسعر 16.5 جنيه للسهم الواحد، من خلال مدير الطرح هيرميس للترويج وتغطية الاكتتابات.

وفي شهر ديسمبر، كان الطرح الأكبر والأخير لشركة ابن سينا فارما والذي بلغت قيمته 1.5 مليار جنيه، من خلال مدير الطرح بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات، وتم تغطية الأكتتاب العام 18.5 مرة والطرح الخاص حوالي 17 مرة من 200 مؤسسة وكيان، موزعة بين 45% من مصر، 11% من السعودية، 8% من الإمارات، 6% من الولايات المتحدة الأمريكية، 7% من أوروبا، 13% من جنوب إفريقيا.

وقبل نهاية العام بأيام قليلة كانت الطرح الخاص بشركة التوفيق للتأجير التمويلي الذي تم تغطيته في الطرح العام بنحو 28 مرة تقريبا، والطرح الخاص تم تغطيته بنحو 40.16 مرة لعدد 14.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 95.04 مليون جنيه، وذلك بإجمالى طلبات قدرها 3.8 مليار جنيه من المؤسسات المالية المصرية، وصناديق الاستثمار والأفراد ذوى الملاءة المالية، وتم تحديد السعر النهائى للطرح الخاص بقيمة 6.6 جنيه للسهم.

البورصة تنجح في استمرار 23 شركة بالسوق ونجحت إدارة البورصة فى إقناع نحو 23 شركة تتجاوز رؤوس أموالها أكثر من 110 مليارات جنيه، باستمرار قيد اسهمها بجداول البورصة وعدم اللجوء للشطب سواء الاختيارى أو الإجبارى فى ضوء قرار هيئة الرقابة المالية الصادر فى مطلع أغسطس الماضى والذى يلزم الشركات التى لم توفق أوضاع قيدها بالشطب من جداول البورصة. وقررت 4 شركات، زيادة رؤوس أموالها 8.1 مليار جنيه، وقامت بالفعل بتوفيق أوضاعها، فيما وافقت 19 شركة أخرى يصل إجمالى رؤوس أموالها إلى 103.2 مليار جنيه على العدول على قرار شطبها والاستمرار بالبورصة.

وشملت تلك الشركات كلا من بنك قطر الوطنى – الاهلى برأسمال سوقى 36.2 مليار جنيه، الإسكندرية لتداول الحاويات برأسمال 25 مليار جنيه، أورانج مصر للاتصالات برأسمال 21 مليار جنيه، وسامكريت مصر برأسمال 4.06 مليار جنيه.

وشملت قائمة الشركات التى قررت استمرار قيدها بالبورصة، الحفر الوطنية برأسمال 2.95 مليار جنيه، الشمس بيراميدز للفنادق برأسمال 2.5 مليار جنيه، نايل سيتى 2.5 مليار جنيه، الدولية للتاجير التمويلى انكوليس برأسمال 2.1 مليار جنيه، القومية للأسمنت 1.6 مليار جنيه، رواد مصر للسياحة 721 مليون جنيه، الشرقية لصناعة الزجاج برأسمال 631 مليون جنيه، مصر الوطنية للصلب عتاقة برأسمال 576 مليون جنيه، والعربية لمنتجات الألبان آراب ديرى 570 مليون جنيه.

وضمت القائمة أيضا شركات، أكتوبر فارما برأسمال 475 مليون جنيه، القاهرة للخدمات التعليمية برأسمال 75.5 مليون جنيه، العروبة للتجارة برأسمال 62.2 مليون جنيه، العربية للصناعات الهندسية 26.5 مليون جنيه والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية برأسمال 22 مليون جنيه.

أزمات كادت تطيح بالبورصة واجهت البورصة المصرية أزمات خلال عام 2017 لكنها نجحت في تخطيها ولعل من أهمها كانت فرض ضريبة الدمغة، والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأجيل ضرائب الأرباح الرأسمالية بتوصية من صندوق النقد الدولي، والتي تأثرت بها السوق بشكل لحظي ليستعيد توازنه وقوته سريعًا، وينص القانون على “تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى: المرحلة الأولى: 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و 1.25 فى الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.

المرحلة الثانية : 1.50 فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه. المرحلة الثالثة : 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.

والأزمة الثانية التي واجهت البورصة كانت توقيف السعودية عدد من الأمراء بتهم تتعلق بالفساد المالي وهو ما دفع العديد من الشركات التي ترتبط بالأمراء للتراجع بقوة وهو ما دفع هذة الشركات لنفي أي علاقة للشركات بالأمراء الموقفين ومن أبرز تلك الشركات بنك البركة وطلعت مصطفي والملتقي العربي ومدينة الانتاج الإعلامي والقاهرة للدواجن والعربية للصناعات الهندسية.

وكان الإرهاب حاضرا بقوة في أزمات السوق إلا ان البورصة سرعان ما استوعبت الحدث خاصة بعد استهداف مسجد الروضة بشمال سيناء وأسفر عن استشهاد نحو 305 أشخاص، إلا ان البورصة تحدت تلك العمليات الإرهابية القذرة واتجهت نحو الارتفاع حتي ان وكالة بلومبيرج أشادت بالسوق المصري وقالت ان المستثمرين المصريين أصبح لديهم حصانة ضد العمليات الإرهابية.

2018 عام الأحلام وتستعد البورصة المصرية للعام الجديد بارتفاعات قياسية جديدة قد تتخطى حاجز الـ 20 ألف نقطة وذلك بدعم من الطروحات الحكومية المزمعة خلال العام الجديد والتي ستبدأ بطرح شركة إنبي وبنك القاهرة بالإضافة لزيادة رؤوس أموال العديد من الشركات، أضف إلي ذلك حملة الترويج التي تقوم بها البورصة حاليا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلي اتجاه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة وهو ما يدفع السوق نحو الصعود لقمم جديدة.

حيث ذكرت وكالة بلومبيرج فى تقرير لها حول توقعات أداء البورصة المصرية في العام الجديد، أن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة المصرية ساهمت فى جعل أصول البلاد من بين الأفضل أداء فى الشرق الأوسط خلال عام 2017.

وقالت إن مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30” حقق مكاسب بأكثر من 20 فى المئة بختام 2017، بما يعادل ضعف أقرب منافسيه فى الشرق الأوسط، كما بلغت الحيازات الأجنبية لأذون الخزانة نحو 19 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بدعم قرارات الحكومة بإزالة معظم القيود المفروضة على العملة بجانب إعادة هيكلة منظومة الدعم.

وأوضح خالد درويش، مدير إدارة محافظ الأسهم فى شركة سى أى كابيتال لإدارة الأصول أحد أكبر بنوك الاستثمار فى المنطقة، أن التوقعات بقيام البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة الرئيسية فى عام 2018، من شأنه أن يدفع المزيد من المستثمرين إلى الاتجاه لشراء الأسهم وليس السندات.

ورشح دوريش قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والشركات الاستهلاكية لتكون الأكثر جاذبية للمتعاملين فى البورصة المصرية فى العام الجديد 2018.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى