تولي القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي ومنظومة الجامعات، وهو ما ظهر في التوجيهات الرئاسية الأخيرة لوزارة التعليم العالي، حيث وجه الرئيس السيسي، باستمرار العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي في مصر، والتركيز على جودة المنتج الأكاديمي وتعزيز المكون التنموي به، وربطه بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية.
توجيهات وتكليفات رئاسية متتالية لوزارة التعليم العالي من أجل مواصلة العمل وتحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى له الدولة المصرية في منظومة التعليم العالي والجامعات، وإعادة مكانة مصر التعليمية بين كبار ومصاف دول العالم، كذلك تواجدها بدور فعال في كافة المشروعات التي تخوضها الدولة المصرية على كافة المستويات من خلال المراكز البحثية التي تزخر بعلماء مصر الكبار.
تحسين جودة التعليم الجامعي
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تابع خلال الرئيس تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل واحتياجات التنمية، حيث عرض وزير التعليم العالي الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطي جميع محافظات الجمهورية، وتطوير نظم الدراسة بها لمواكبة التطور العلمي المتلاحق.
كما اطلع الرئيس على برنامج الحكومة لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بالجامعات، وكذلك الطلاب الدوليين الوافدين، والجهود الجارية في هذا الصدد لإنشاء مدينة للطلاب الدوليين لاستيعاب الطفرة المتحققة في هذا الإطار.
واطلع الرئيس السيسي، كذلك على تطورات تفعيل مبادرة “تحالف وتنمية”، التي تهدف لتعزيز التحالفات بين الجامعات وهيئات الصناعة، لوضع خطط تنمية نابعة من كل إقليم ومحافظة، تقوم على الربط والتكامل بين العملية التعليمية والاحتياجات التنموية، وقد خصصت وزارة التعليم العالي مبلغ مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة.
كما شهد الاجتماع عرض تطورات مبادرة “بنك المعرفة المصري”، حيث وجه الرئيس بمواصلة تفعيل هذه المبادرة، بما يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دولياً، ويضمن تعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من الإمكانات الهائلة لرأس المال البشري في مصر.
وأشار المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى جهود تطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة أعدادها، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية على أعلى المستويات وتقديم خدمات علاجية حديثة، حيث تم استعراض ميزانية المستشفيات الجامعية، التي ارتفعت ثلاثة أضعاف خلال الأعوام العشرة الأخيرة لضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين.
كما وجه الرئيس السيسي، بتوفير كافة سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة في مجال التعليم العالي، في ضوء الأولوية التي يحظى بها قطاع التعليم بشقيه، وبما ينعكس إيجاباً على تحقيق هدف الدولة بتعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الإنسان المصري، وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليمياً وعالمياً، وكذلك السعي لتحويل مصر إلى مقصد إقليمي جاذب للتعليم الجامعي المتميز، سواء من خلال الجامعات المصرية المتنوعة، أو عن طريق التوسع في إقامة فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالمي المرتفع في مصر.
خارطة طريق
الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أنه يتم العمل على قدم وساق، على تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي أوكلت إليها ووضع المنظومة ضمن مصاف دول العالم تعليميا، فتحركت وفق خارطة طريق للتحليق عالميا وتحقيق الإنجازات تعليميا وبحثيا.
على كافة المستويات، تعمل وزارة التعليم العالي، على تحقيق الأهداف المنشودة فاستطاعت التواجد في التصنيفات الدولية التي تتواجد بها كبرى الجامعات العالمية، منها كيوإس والتايمز وشنغهاي وسيماجو، بالإضافة إلى تزايد نسبة تواجد المراكز البحثية المصرية في التصنيفات العالمية.
المنظومة الصحية ودور المستشفيات الجامعية
وفي إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال الوصول بالمستشفيات الجامعية إلى أن تصبح نموذجًا يُحتذى به في مجال التحول الرقمي، تم الانتهاء من الميكنة والتشغيل الفعلي لـ11 مستشفى جامعيًا، حيث جار الانتهاء من ميكنة 68 مستشفى جامعيًا كمرحلة أولى، بالإضافة إلى 80 مستشفى جامعيًا كمرحلة ثانية، بتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه تقريبًا.
كما أطلقت الوزارة عدد 6 منصات إلكترونية، بالإضافة إلى البوابات الإلكترونية، ومنها موقع اللجنة الاستشارية العليا، وموقع تقديم الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، وموقع آخر لنظام القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، بالإضافة إلى منصة للتطوير الأكاديمي لتسجيل المشاركين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات التعليمية المختلفة، وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية تفاعلية.
التصنيفات الدولية
في التصنفيات الدولية المختلفة، حيث تم إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الأكاديمية لعام 2023، بالإضافة إلى إدراج 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني (THE) لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023، و تواجد 13 جامعة مصرية بتصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، كما تم إدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية في تصنيف ويبوميتركس الإسباني لعام 2023، إلى جانب تواجد 49 مؤسسة تعليمية و11 مؤسسة بحثية مصرية في تصنيف سيماجو العالمي لعام 2023، وشهد أيضا العام تواجد 13 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي العالمي لعام 2023.
وحققت مصر المرتبة 24 عالميًا في مؤشر سيماجو للنشر العلمي والمرتبة الأولى إفريقيًا في النشر العلمي، كما احتلت المرتبة 35 عالميًّا والأولى إفريقيًّا في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومي، إلى جانب دور بنك المعرفة المصري ومساهمته في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا.
كما تم إدراج 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 20 جامعة في المنطقة العربية (جامعة القاهرة، جامعة المنصورة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة عين شمس)، كما وصلت 7 جامعات مصرية أخرى إلى قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، وهي: (جامعة قناة السويس، جامعة الإسكندرية، جامعة بنها، جامعة أسيوط، جامعة الزقازيق، جامعة بني سويف ، جامعة طنطا).
وشهدت نتائج تصنيف QS للاستدامة لعام 2024 تصدر جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية بهذا التصنيف، وجاءت بالمرتبة (330 عالميًا)، وجاءت جامعة المنصورة بالمرتبة (364 عالميًا)، ثم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالمرتبة (609 عالميًا)، وجامعة عين شمس بالمرتبة (695 عالميًا)، وجامعة قناة السويس بالمرتبة من ( 721- 730) عالميًا، وجامعتا الإسكندرية وبنها بالمرتبة من (761 – 770) عالميًا، وجاءت جامعتا أسيوط والزقازيق بالمرتبة من (821 – 840) عالميًا، وجامعة بني سويف بالمرتبة 841 – 860) عالميًا، وجامعة طنطا بالمرتبة من ( 921 – 940)، وجامعتا أسوان وبورسعيد بالمرتبة من ( 1001 – 1050)، ثم جامعتا جنوب الوادي والفيوم بالمرتبة من ( 1101 – 1150)، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة حلوان بالمرتبة من ( 1150 – 1200)، ثم جامعة كفر الشيخ بالمرتبة ( 1201).
المبادرة المصرية للسياحة التعليمية
وأطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المبادرة المصرية للسياحة التعليمية والمنح الدراسية بمشاركة بعض الوزارات المصري حيث حصل الطلاب الوافدون على تخفيض 50% على تذاكر الدخول للمناطق السياحية والأثرية، وتخفيض %25 للطلاب الوافدين وأسرهم المُسافرين على إحدى خطوط الطيران.
وتولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اهتماما كبيرا بملف البعثات الدراسية تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بالانفتاح على العالم الخارجي، والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال تطوير التعليم العالي، وانعكاس ذلك على الارتقاء بمستوى الطالب المصري، كما يؤكد على استمرار أحد العناصر المهمة لقوة مصر الناعمة في الخارج، ويمثل أيضًا جسرا للتواصل بين الطلاب المصريين والدول الصديقة، إلى جانب بملف الطلاب الوافدين، وكذلك الاهتمام بتسويق منظومة التعليم العالي المصرية بالخارج والتي تتضمن جامعات حكومية وأهلية وخاصة، والذي أتى بثماره متمثلا في زيادة أعداد الطلاب الوافدين في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وسوف تستمر الوزارة في هذا النهج خلال الفترة القادمة.
الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي
وأطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تهدف الى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة، وتعتمد في الأساس على دراسات المخطط الشامل للتنمية في القطر المصري، وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة ومجالات النمو الاقتصادي المتنوعة بهدف تعظيم دور مؤسسات الوزارة المتنوعة في تحقيق الدور الفاعل لدعم التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، العمرانية والبيئية، من خلال تحديد أهداف التنمية المستدامة ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات والأنشطة الاقتصادية بمصر، يمكن تطوير المبادئ السبعة التي نصل من خلالها إلى الجيل الرابع من الجامعات وبالتالي نحقق رؤية مصر 2030.
يبدأ تطور العملية التعليمية من تعليم الجيل الأول إلى الجيل الثاني حيث تم إدخال البحث العلمي إلى جانب التعليم ثم إلى الجيل الثالث عندما بدأ التعليم والبحث العلمي في التعامل مع السوق، حددت هذه الرؤية 7 مبادئ تساعد عملية التعليم على المضي قدًما من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع حيث يلبي التعليم والبحث العلمي والربط بالسوق عملية الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات السوق العالمية محليا ودوليا من خلال تنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية.
محاور الإستراتيجية
تضمنت 7 محاور رئيسية هي: (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار).
1 – التكامل: ويعنى اندماج منظومة التعليم العالى مع مؤسسات الإنتاج في الدولة بهدف سد الفجوة بين برامج التعليم والاحتياجات الفعلية لكل إقليم من أقاليم مصر طبقًا لأنشطته الاقتصادية التي يتميز بها هذا الإقليم.
2 – التخصصات المتداخلة: من خلال حل المشاكل المعقدة داخل المجتمع من خلال تطوير برامج التعليم في الجامعات والمعاهد العليا على أساس تقسيم الكليات إلى قطاعات متجانسة .
3- التواصل: الذي يتم بين الجامعات والصناعة داخل الدولة وعناصر الحكومة، خاصة من حيث مطالب سوق العمل وتطوير التكنولوجيا الحديثة على أساس التعاون الدولى بين المجتمعات العلمية الدولية في أنحاء العالم، ولقد جاءت جائحة كورونا كأساس لبدء فكرة التعليم عن بُعد، وحققت استفادة كبيرة للطلبة من خلال استغلال التقدم التكنولوجى العالمى، وأصبح الطلبة في ريف مصر يستخدمون التابلت لأول مرة .
4- المشاركة الفعالة: في الاستراتيجية على أساس اشتراك المستشفيات الجامعية في خدمة المواطن والمجتمع، كذلك مشاركة الجامعات في الحوار مع بقية أطراف المجتمع والمجتمعات الدولية لخلق بيئة تعليمية جديدة متطورة.
5 – الاستدامة: من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة وتقليل فرص الإهدار، وحيث تحقق الاستدامة لوزارة التعليم العالى على أساس البُعد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى .
6 – المرجعية الدولية: على أساس أن تصبح مؤسسات التعليم العالى دولية بهدف تحقيق سهولة انتقال الطلاب المصريين عبر الحدود لتحقيق أكبر استفادة بالتعرف على التطورات العلمية في الجامعات في الخارج.
7 – ريادة الأعمال والابتكار: فهو يقوم على أساس أن الابتكارات يجب أن تكون لها تنظيمات وتشريعات وقوانين تدعم وتحفز على الابتكار وتكافئ النجاح، بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية والمادية لدعم هذه الابتكارات.
