عززت الدولة المصرية من توجهها الاستراتيجي نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 9 سنوات، حيث حرصت على تنمية دور وقدرات الشباب واستثمار طاقاتهم اقتصادياً واجتماعياً، وتوفير آليات مرنة لتيسير التمويل لرواد الأعمال، فضلاً عن سن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات من أجل توفير التسهيلات لإقامة المشروعات لاسيما المتعلقة بالمجال الصناعي والزراعي، بما يسهم في بناء قاعدة من المشروعات التي تنعكس بدورها على تعميق التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات السوق داخلياً، وزيادة حجم الصادرات، وذلك إدراكاً من الدولة المصرية بأهمية ودور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال الأمثل لرأس المال البشري، والنجاح في نشر ثقافة ريادة الأعمال ضمن أهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرة النوعية في معدلات نمو وانتشار ونجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 9 سنوات من تقديم الدولة للدعم الفني والخدمات التمويلية والاستشارية.
واستعرض التقرير الرؤية الدولية التي تعكس جهود الدولة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2023، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمكن في إطار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من تعزيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتخفيف حدة الفقر في مصر، بالإضافة إلى صياغة مسار للتمكين والقدرة على الصمود وتعزيز التنمية والابتكار.
