صرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب أن مجلس النواب مدعو للإنعقاد في جلسة طارئة غداً السبت ١٣ أغسطس٢٠٢٢ الساعة ١٢ ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل.
عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة.
ولقد حددت عدد من مواد قانون البرلمان المصري أسباب ودواعي عقد جلسات طارئة للمجلس.
فقد نصت المادة( 279) من قانون مجلس النواب انه لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280) يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ} وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.
الفصل الرابع: إعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديل فيها.
الفرع الأول: إعفاء الحكومة من أداء عملها
كما نصت المادة رقم (128 ) من قانون مجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه.
وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن.
مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
وكان صرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب أن مجلس النواب مدعو للإنعقاد في جلسة طارئة غداً السبت ١٣ أغسطس٢٠٢٢ الساعة ١٢ ظهرًا، وذلك لنظر أمر عاجل.
وكشفت مصادر برلمانية عن أسباب عقد جلسة طارئة لمجلس النواب غدا السبت، والتي ستنعقد الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك للنظر في أمر هام، وفق ما اكده عدد من نواب البرلمان والتي رجحت أن تكون الجلسة متعلقة بتعديل وزاري جديد.
واكدت المصادر أنه من المرجح في ذلك إجراء تعديل وزاري، واستبعاد عدد من الوزاراء وتعيين وزراء جدد من القيادات الشابة.
وأضافت المصادر أن التعديل الوزاري يهدف إلى ضخ دماء جديدة في شريان العمل الحكومي، وأكدت المصادر أن الجلسة ستنعقد رغم العطلة البرلمانية والتي من المقرر لها ان تنتهي في بداية شهر اكتوبر القادم.
وتوقع عدد من النواب أن انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب لإقرار تعديل وزاري جديد والذي من المتوقع الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة وأضافت المصادر أن الدكتور مصطفي مدبولي مستمر في موقعة رئيسا للوزاراء وانه من المتوقع ان يتم تغيير عدد من الوزاراء الذين لم يثبتوا كفاءه خلال المرحلة الماضية.
