انطلقت في أبوظبي اليوم الأحد أعمال (المؤتمر العربي الرابع للإصلاح الإداري والتنمية) بمشاركة تسعة من وزراء التنمية الإدارية والخدمة المدنية والوظيفة العمومية في الدول العربية، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات العربية المتحدة.
شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور الصادق الهادي المهدي وزير تنمية الموارد البشرية بجمهورية السودان ورئيس الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وسليمان بن عبدالله الحمدان ووزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.
كما شارك محمد بن عبدالقادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث الإدارة وبالوظيفة العمومية بالمملكة المغربية عضو المجلس التنفيذي للمنظمة وموسى محمود أبوزيد رئيس ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين عضو الجمعية العمومية للمنظمة والمستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية والدكتور عمر محمد صالح أمين عام مجلس الوزراء بجمهورية السودان.
ومن جانبه .. أكد وزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية أن القطاع العام في الدول العربية أخذ على عاتقه خلال السنوات الماضية القيام بالدور الرئيسي في إدارة التنمية، موضحا أن الوقت قد حان لتتواكب قدرات هذا القطاع مع حجم المسؤوليات الجسيمة التي يجب أن يظهر بها في التنمية المستدامة خاصة بعد أن تنوعت مهام الوظيفة وتغيرت متطلباتها ودخلت فيها التنقية بشكل كبير.
وشدد الوزير السعودي – في كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر – على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في ظل تغير مفهوم رعاية الدول للخدمات، موضحا أن القطاع العام وممارساته في الدول العربية يذخر بالعديد من التجارب الإدارية الناجحة والكفاءات المتميزة إلا أن هناك العديد من التحديات التي يجب أن يواجهها المسؤولون عنه بشجاعة ومن أبرزها تضخم هذا الجهاز وما ترتب على ذلك من ارتفاع فاتورة الرواتب والأجور فضلا عن انخفاض إنتاجية موظفي هذا القطاع وتزايد أعداد طالبي العمل وتفضيلهم هذا القطاع عن القطاع الخاص.
ومن جانبه .. قال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني – في كلمته – : إن التنمية الشاملة والمستدامة مرتبطة بالتنمية الإدارية الفاعلة وأنه لا تنمية إدارية بدون إصلاح حقيقي ولا إصلاح بدون عمل مؤسسي يضمن مشاركة الجميع ويضمن المساءلة والمحاسبة وما تتطلبه الحوكمة من إجراءات وضمانات.
وأضاف : إن الاستفادة من تجربة القطاع الخاص في تطوير مؤسسات القطاع العام لا تعني الخصخصة ولا تعني التنازل عن دور القطاع العام أو التنازل عن قداسة الوظيفة العامة ولا أن يتحول المواطن إلى “زبون” أو “عميل” تجنبًا للتهميش والإقصاء وحتى لا تتخلى الدولة عن دورها بل أن الهدف هو التطوير والتحسين والاستفادة من أساليب وأدوات القطاع الخاص التي أثبتت نجاحها.
وتابع القحطاني : إنه من يمعن النظر في بعض التجارب العربية وواقع بعض الدول العربية يدرك أن قصور وعجز حكوماتها عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطن كان السبب الرئيسي فيما آلت إليه الأوضاع بالرغم من وفرة الموارد ، مما يؤكد لنا بأن تطوير القطاع العام ومؤسساته مطلب أساسي لاستقرار وأمن ورفاهية المجتمعات وأنه أمر ممكن متى ما اقتنع صناع القرار بأن الإدارة الفاعلة هي حجر الزاوية.
وقال : “نعتقد أنه قد حان الوقت لإعادة النظر وبشكل جذري في بعض القناعات والتصورات وربما المسلمات – لدى بعض العاملين في المؤسسات الحكومية العربية عن الوظيفه العامة بأنها ليست غنيمة وأنهم موجودون لخدمة المواطن والمستفيد ولا يتفضلون عليه”.
وأضاف : “إننا في مرحلة تفرض فيها العولمة ووسائل التواصل الحديثة وما يترتب عليها من مقارنات أن يكون رضا المستفيد وسعادته هدفا لكل موظف ، وبالتالي نحن أمام واقع جديد ومواطن جديد ويتطلب ذلك موظفا جديدا وأدوات جديدة … أي أننا بحاجة إلى طريقة تفكير جديدة تجاه الوظيفة العامة”.
ومن جانبه .. قال الدكتور الصادق الهادي المهدي وزير تنمية الموارد البشرية بجمهورية السودان رئيس الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية: إن الإصلاح الإداري والتنمية وجهان لعملة واحدة فالإصلاح الإداري يمثل رأس الرمح وسنامه الإصلاح بمفهومه الشامل ومن جهة أخرى فإن الإدارة هي القاطرة التي تقود السياسة ، الاقتصاد ، الاجتماع …والتنمية هي المحطة النهائية للمنظومات الثلاث.
وأضاف الوزير السوداني: “إن التطور المتسارع في مختلف مناحي الحياة يوجب إلزامية تطوير وتحديث مقومات الدول وقدراتها على تحقيق الريادة والتميز في المؤسسات الإدارية لعالمنا العربي المعاصر وجعل معايير تقديم الخدمات يفوق توقعات المستفيدين أصبح أمرا لا مناص منه”.
وبدوره .. قال الدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية – في كلمته أمام المؤتمر – إن المؤتمر يهدف إلى بحث كيفية استفادة المؤسسات الحكومية من أساليب وأدوات القطاع الخاص لتحقيق تنمية فائقة تضمينية ومتسارعة النمو كما يبحث معايير التميز الحكومي وكيف يمكن تحقيقه بجهود ومناهج جديدة للإصلاح الإداري والانتقال إلى مفهوم الحكومة الذكية، كما أنه يناقش خلال جلساته كيف يمكن تقييم التقدم المحرز فى جهود التنمية والإصلاح المؤسسي.
ويشارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء الدوليين والعرب المتخصصين والممارسين في مجالات الإدارة العامة وإدارة الأعمال والاقتصاد والقانون والقضاء بالإضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الدولية المعنية وهي :منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ####OECD#### ، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ####ESCWA####، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ####UNDP####.
ويناقش المؤتمر ثلاثين بحثا وورقة عمل يتم تقديمها على مدار ثلاثة أيام خلال ست جلسات وتتضمن عرضا لتجارب بعض الدول العربية والدولية في كيفية الاستفادة من أساليب وأدوات القطاع الخاص وتطبيقها في القطاع الحكومي وكذلك كيفية تحقيق التميز المؤسسي من خلال الاعتماد على النهج الإبداعي واستشراف وصناعة المستقبل..ويبلغ عدد المشاركين والمشاركات في المؤتمر ما يقرب من 300 مشارك ينتمون إلى 15 دولة عربية غالبيتهم من الإمارات باعتبارها الدولة المضيف.
