شهدت مصر انخفاضا ملموسا في عدد حالات الاتجار بالبشر التي تم رصدها في عام 2017، مقارنة بعدد الحالات المرصودة في 2014، بحسب نتائج تقرير عالمي صدر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وبحسب التقرير العالمي عن الإتجار في الأشخاص، الذي وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الثلاثاء، تم تسجيل 23 حالة اتجار في الأشخاص في مصر خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2017، مقارنة بـ52 حالة تم تسجيلها في العام 2014.
ولفت التقرير إلى تراجع حاد في عدد حالات الاتجار لغرض الاستغلال الجنسي في مصر، إذا هوت إلى الصفر في 2017 مقارنة بـ34 حالة تم تسجيلها في 2014.
ولفت التقرير إلى أن التشريع المصري الحالي حول مكافحة الاتجار بالبشر، الذي تم اعتماده في 2010، يغطي جميع أشكال الاتجار التي نص عليها بروتوكول الأمم المتحدة المعني بمناهضة الاتجار في البشر.
وعالميا، قال التقرير إن الجماعات المسلحة تستخدم الاتجار بالبشر كاستراتيجية لتمويل أنشطتها أو لزيادة حجم قوتها العاملة في النزاعات حول العالم.
وأشار التقرير إلى أن تجنيد الأطفال لاستخدامهم كجنود هو أمر تم توثيقه على نطاق واسع في النزاعات في أفريقيا الوسطى والشرق الأوسط، ضمن مناطق أخرى، بحسب التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص، كما تستخدم مثل تلك الجماعات الاتجار في الأشخاص البالغين والأطفال من أجل الاستغلال في أعمال التعدين وغيرها من الصناعات الاستخلاصية، ولنشر الخوف أو للسيطرة على السكان المحليين.
وكذلك فإن النساء والفتيات يتعرض للاتجار لاستغلالهم في “العبودية الجنسية” لدعم أنشطة التجنيد ومكافأة الجنود. وكانت هذه هي التجربة التي مرت بها نادية مراد سفيرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للنوايا الحسنة وكرامة الناجين من الاتجار في البشر والفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2018، والتي بيعت لتتعرض للعبودية الجنسية إلى جانب الآلاف من الفتيات والنساء الإيزيديات الأخريات بعد أن سيطر تنظيم (داعش) على قريتها في العراق عندما كانت في عمر الـ19.
وقال يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في التقرير، “إن نادية مراد هي أول ضحية للاتجار يتم تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة، ولقد صارت من خلال مشاركة تجربتها التي تعرضت أثنائها للاستعباد والاغتصاب على أيدي إرهابي داعش، صوتا رائدا في فضح هذه الجريمة البشعة. وإنني أحث المجتمع الدولي على أن ينصت لنداء نداية المطالب بالعدالة، وآمل بأن يستطيع هذا التقرير أن يساهم في هذه الجهود”.
وفي مناطق النزاع، أكد التقرير أن الأمر لم يقتصر على الجماعات المسلحة، وإنما يقوم مجرمون آخرون بالاتجار بالأشخاص الفارين من الخطر والاضطهاد. ولقد تعرض السكان النازحون قسريا للاستهداف من قبل المتاجرين، بما في ذلك مستوطنات اللاجئين السوريين والعراقيين، والأفغان والروهينغا.
ويسلط التقرير الضوء على الظروف التي تولدت أو تفاقمت نتيجة للنزاع المسلح، كالنزوح، وضعف سيادة القانون، والمحن الاجتماعية والاقتصادية، والتفكك الاجتماعي والانهيار الأسري، وزيادة تعرض الأشخاص للإتجار، ويوضح أن 70% من ضحايا الاتجار الذين تم رصدهم حول العالم هم من الإناث. وكان ما يقرب من نصف هؤلاء نساء بالغات، فيما تشكل الفتيات خمس إجمالي عدد الضحايا، ونصيبهن من العدد الإجمالي آخذ في الازدياد.
ولفت التقرير إلى أن الاستغلال الجنسي لا يزال يشكل غرضا رئيسيا للإتجار، فهو يمثل نحو 59%، في حين تشكل العمالة القسرية ما يقرب من 34% من جميع الحالات المرصودة.
وبالنسبة للأطفال، تبدو الأنماط مختلفة قليلا. ففي حين يتم الاتجار بالفتيان لغرض التشغيل القسري بالأساس (50%)، فإن الكثير منهم يتم الإتجار بهم لأجل الاستغلال الجنسي (27%)، وأشكال أخرى من الاستغلال مثل “التسول” وتجنيد الأطفال لصالح الجماعات المسلحة والأنشطة الإجرامية القسرية. في حين يتم الإتجار بالفتيات في 72% من الحالات لغرض الاستغلال الجنسي، ولغرض التشغيل القسري في 21% من الحالات.
أما على الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن البلدان تقوم بالرصد والإبلاغ عن المزيد من الضحايا وإدانة عدد أكبر من المتاجرين. ولقد بلغ عدد الضحايا المبلغ عنه أكثر من 24 ألفا من الضحايا الذين تم رصد حالاتهم في 2016، وقد كانت الزيادات في أعداد الحالات التي تم رصدها أكثر وضوحا في الأمريكتين وفي أجزاء من آسيا.
ولفت إلى أن نصيب الضحايا المحليين أي الأشخاص الذين يتاجر بهم داخل بلدانهم، ارتفع بأكثر من الضعف، ليسجل 58%، مقارنة بـ27% في 2010، وفق نتائج الدراسة. وينحدر غالبية ضحايا الإتجار الذين تم رصدهم في مناطق خلاف مناطقهم، من أنحاء من شرق آسيا أو إفريقيا جنوب الصحراء. وقد يكون لهذا صلة بالمستوى المرتفع للإفلات من العقاب في تلك المناطق، والتي تكون في كثير من الأحيان مناطق منشأ لضحايا الإتجار.
وقال التقرير إن دول العالم الأغنى هي أكثر احتمالا لأن تكون جهات مقصد للضحايا الذين يتم الاتجار بهم من مناطق منشأ أبعد، وثمة حاجة لزيادة التعاون الدولي من أجل الاستجابة لهذا الأمر.
وقال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “رغم أننا بعيدون عن وضع حد للإفلات من العقاب، فإن الجهود الدولية والوطنية لتنفيذ بروتوكول مناهضة الاتجار بالأشخاص على نحو فعال، قد أحدث فارقا. إذ أنه على مدار السنوات العشر الماضية، انخفض نصيب البلدان التي ليست لديها حالات إدانة مسجلة من 15% إلى 9%، فيما سجل بعض البلدان أول حالات الإدانة لديها خلال الفترة من 2014 إلى 2016. ويبين هذا التقرير أننا بحاجة إلى زيادة المساعدة الفنية وتعزيز التعاون من أجل دعم كل البلدان لحماية الضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
ويعمل التقرير الذي يصدر كل عامين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على تعزيز الصلات بين معالجة هذه الجريمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي إطلاق التقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص 2018، بعد أسابيع قليلة من اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة، والمنظمة والنظامية، والذي عزز إطار العمل الدولي القائم وسلط الضوء على الأهمية الشديدة لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمناهضة الإتجار بالبشر.
